وقع الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” قانونا يقضي بدفع مكافأة مالية لمن يبلغ السلطات عن ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد، وتلقي الرشاوى، تقدر ب 10 بالمائة من المبالغ المصادرة. وأشارت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، أصدرته، أمس الأربعاء، إلى أن الوثيقة من شأنها إنشاء نظام جديد لمنع الفساد في البلاد انطلاقا من معايير النزاهة الدولية. وأضاف المصدر ذاته أن القانون “يحدد الوضع للمبلغين، أي الأشخاص، الذين قدموا بلاغات بوقوع جرائم فساد، أو جرائم متعلقة بالفساد”، فضلا عن أنه “يحدد، أيضا، الحقوق، والضمانات، وآليات الحماية لهؤلاء الأشخاص، والأشخاص المتساويين معهم”. وينص القانون الجديد على أن الحق في الحصول على المكافأة يعود إلى كل مواطن بلغ الهيآت المعنية بارتكاب جريمة فساد، يتجاوز الضرر المادي الناجم عنها الملحق بالدولة 5 آلاف أضعاف، أو أكثر من ذلك تكاليف المعيشة في البلاد، أي حوالي 9.6 مليون هريفن أو قرابة 387 ألف دولار. وكان مشروع قانون المبلغين عن قضايا الفساد بين تعهدات “زيلينكسي” الانتخابية، قد قدم للتصويت عليه في البرلمان، باعتباره عاجلا. واعتمد البرلمان القانون بتأييد 252 نائبا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأصوات المطلوبة من أجل تمريره 226 صوتا. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ، في الأول من يناير 2020. ويتماشى القانون مع مطالب صندوق النقد الدولي للسطات الأوكرانية بتعزيز الإصلاحات الهيكلية في البلاد، التي تنطوي على مكافحة الفساد وتقليص دور الدولة والأوليغارشية في مجال الأعمال التجارية.