أجج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الانتقادات الموجهة إليه في تعاطيه مع قضية معتقلي “حراك الريف”، بعدما أصدر بلاغا حول زيارته لهم في فاس، نافيا أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب. وفي السياق ذاته، قال الحقوقي، والقيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، اليوم الخميس، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد تعذيب معتقلي الريف من حيث أراد النفي”، مضيفا أنه وسط انشغاله بنفي التعذيب في حق معتقلي الريف، نسي وقوعه في تناقضات تثبت التعذيب بما لا يدع مجالا للشك. وذكر بناجح أنه ورد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان "وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن، واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين، وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس"، وهي خلاصات تؤكد، حسب بناجح، تعرض المعتقلين لتعذيب نتجت عنه كدمات. وقال بناجح إن اكتفاء وفد المجلس بمعاينة شهادات التوقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، ينسف بيان، وصور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وألا شيء يثبت تعرضهم للعنف غير شهادات توقف عن العمل، كان الأجدى للمجلس أن يفتح تحقيقا في ظروف الحصول على تلك الشهادات. كما ورد في بيان المجلس، أيضا، "وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، حيث تساءل بناجح كيف يتم احتجاز المعتقلين في هذه الزنازين، التي أقر المجلس بظروفها المزرية، ومع ذلك ينفي حصول التعذيب، متسائلا: “هل هناك تعذيب أكثر من هذا”. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أوفد لجنة، خلال الأسبوع الماضي، للقاء معتقلي حراك الريف، الذين تم توزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة قبل إعادة تجميعهم في فاس، وخلص من خلال معاينته إلى وجود مشادات بين المعتقلين وحراس السجن، وعاين آثار كدمات عليهم، كما أكد أن ظروف اعتقالهم في الزنازين الانفرادية مزرية.
