على خلفية تواتر أخبار عن تعرض معتقلي “حراك الريف” إلى تعذيب داخل السجون المغربية، لاسيما على لسان عائلاتهم، وذلك في الآونة الأخيرة؛ طالبت حركة “ضمير” بضرورة الإسراع بتفعيل آلية مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى “احتمالات حدوث أفعال تعذيب”. وأوضحت الحركة المذكورة، في بيان لها، أمس الخميس، أنها “واعية بحساسية الموضوع، واحتمالات حدوث أفعال تعذيب، وذلك نابع من يقينها من أن ثقافة امتهان الجسد، والعقاب بالعنف، والممارسات المهينة، والحاطة بالكرامة، هي ثقافة منتشرة تتخذ أشكالا متعددة لا حصر لها في المجتمع والدولة”. وشددت حركة ضميرة على أن هذه الثقافة، “تتطلب العمل على مستويين: الردع، والعقاب تجاه أي مسؤول يرتكب جرائم التعذيب، كما هي معروف في مرجعيات حقوق الإنسان الدولية، وثانيا ضرورة التربية على حقوق الإنسان، عامة، وبشكل خاص، لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”. ودعت حركة “ضمير” إلى ضرورة تعميم اشتغال آلية مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كل السجون، ومراكز الاعتقال، وذلك بشكل دوري، ومعلوم مع نشر تقارير دورية في الموضوع”. حركة “ضمير” طالبت، أيضا، “بإشراك فعاليات من المجتمع المدني في بعثات البحث والتقصي، في آلية مناهضة التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وعبرت الحركة نفسها عن إدانتها أي عمل “تعذيب يثبت في حق أي معتقل”، مطالبة “بمعاقبة مقترفيه”. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم، أول أمس الأربعاء، خلاصات زياراته عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين “حراك الريف” في سجن “رأس الماء”، وأكد وقوفه على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، التي يقبع فيها المعتقلون، والتي قال إنها لا تتوفر على الإنارة، والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وتحدث وفد المجلس المذكور عن تعرض معتقلي “حراك الريف” لكدمات على خلفية مشادات مع حراس السجن، بينما خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، للحديث عن "شهادات توقيف عن العمل بالنسبة إلى الموظفين"، معتبرة هذا التوصيف في حق موظفيها "تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين".