استجابت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، لملتمس باستدعاء 11 شاهدا جديدا، تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني في الملف المتعلق ب»اختلالات شابت التدبير المالي لبلدية القلعة»، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية. وقد حددت المحكمة الخميس 26 دجنبر المقبل تاريخا للجلسة القادمة، التي من المقرّر أن تشرع خلالها في الاستماع للشهود الجدد، الذين سيُضافون إلى 24 شاهدا آخرين، بينهم الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، باعتباره المطالب بالحق المدني. وقد قرّرت الغرفة الاستغناء عن استدعاء شاهد من المصرحين في محضر الضابطة القضائية، ويتعلق الأمر بالمسؤول القانوني لشركة سبق لها أن استفادت من سندات طلب، وهو ابن رئيس الكتابة الخاصة لرئيس بالبلدية المذكورة والرئيس السابق لقسم تنمية الموارد المالية بها، المدان ابتدائيا بعشر سنوات نافذة، والذي سبق لرئيس بلدية القلعة أن أصدر لفائدة شركتين أخريين في اسم شقيقه وابنته سندات طلب لتسوية مستحقات توريدات لفائدة الجماعة. وتلا رئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، على كاتب الضبط، وبصوت خفيض، منطوق القرار المتخذ بشأن الاستغناء عن استدعاء الشاهد المذكور، مبرّرا إياه بأنه «مجهول العنوان»، رغم أن والده كان ماثلا أمامه من بين المتهمين الخمسة في الملف. وكان الملف تفجر على خلفية شكاية تقدم بها الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة أمام الوكيل العام للملك بمراكش، أثارت ما اعتبرته «خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين»، الذي وصل إلى 160 مليون سنتيم، لافتة إلى أن بلدية القلعة اعتمدت لوائح لعمال عرضيين أشباح، استفادوا من تعويضات مالية، دون أن يقوموا بمهام أو أعمال لفائدتها. كما تناولت تدبير ميزانية المحروقات، التي قالت بأن الاعتماد المالي السنوي المخصص لها يبلغ 180 مليون سنتيم، وذلك بزيادة 50 مليون عن السنوات الماضية، دون أن يكون لذلك أي وقع على صعيد نظافة المدينة والمحافظة على بيئتها، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الميزانية كان يستعمل في قضاء أغراض شخصية، وهو ما أكدته إفادة التقني المكلف بالمحروقات، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، الذي صرّح بأن رئيس البلدية، ورغم أن سيارة المصلحة التي يستغلها ذات محرك يشتغل بالغازوال، فإنه كان يستغل وقود البنزين خارج نطاق مهامه الوظيفية، كما أدلى بلوائح لأشخاص استفادوا بطريقة غير قانونية من المحروقات، وهي اللوائح التي تحمل توقيعه شخصيا ومؤشر عليها من طرف الرئيس، ولا تتضمن أي تاريخ ولا رقم الضبط. كما أشارت الشكاية إلى «خروقات شابت تدبير سندات الطلب والصفقات العمومية»، خاصة الاتهامات المتعلقة باستفادة شركة في ملكية ابنة رئيس كتابة الرئيس من سندات طلب، وكذا صفقة اقتناء عشر دراجات هوائية، بمبلغ 9240 درهما، لفائدة المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببني ملال. وسبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أن تابع نور الدين آيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث جنايات تتعلق ب «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها»، وبجنحة «تزوير وثائق إدارية»، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بتاريخ 19 أكتوبر من 2017، بتبرئته من جناية «التزوير في وثائق رسمية»، وبإدانته بباقي ما نسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية «أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها» إلى «المشاركة فيها»، وتحكم عليه بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم. كما أدانت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم رئيس كتابته الخاصة، «أ. و»، المتابع ب»اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية». وفيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، «م. ح»، الذي كان منتسبا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران، ويتعلق الأمر بكل من «ر. ه»، رئيس مصلحة المرآب والمعدات، و»أ.ع»، التقني الذي كان مكلفا بالمحروقات، بعد متابعتهما بتهم «اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، تزوير محررات تجارية».
