لم يفوت الشيخي، خلال مناقشة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، منذ بداية مداخلته بالتنويه بالمسار الحقوقي في المغرب عموما، معتبرا أنه “من باب الموضوعية الاعتراف بأن المغرب يعرف مسارا حقوقيا “تصاعديا”، خاصة بالمقارنة مع ما عاشه المغرب من مراحل صعبة في السبعينات والثمانيات. وأشار، في اجتماع للجنة العدل والتشريع، إلى أن المغرب قطع مع ظاهرة الاختطاف، كما أن التعذيب “لم يعد ممنهجا”، بل إن المغرب دخل عهد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، في إشارة إلى مصادقة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرا الاختلالات التي تحدث عنها تبقى “معدودة” داعيا لمعالجتها. من جهته، رد مصطفى الرميد، وزير الدولة، بأنه يتفق مع معظم ما ورد في مداخلة الشيخي، التي وصفها بأنها تعكس “تقييما موضوعيا للوضع الحقوقي”. وأشاد الرميد بتطور الوضع الحقوقي رغم “الاضطرابات والاختلالات”، وبرر ذلك بأن المغرب “ليس ديموقراطية راسخة”، إنما هي “ديموقراطية ناشئة”، بل قال إن الدول المتقدمة ذات الديموقراطية العريقة أيضا “تعرف اختلالات مثل ما وقع من عنف ضد المتظاهرين في فرنسا وإسبانيا”. واعتبر الرميد أن النهوض بحقوق الإنسان “ليس مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والصحافة”، وأيضا “مسؤولية المواطن”، وحذر من أن الإساءة لمؤسسات الدولة بشكل “صارخ ومقزز” مثلما وقع في أغنية “عاش الشعب”، لا يمكن أن يبعث على الاطمئنان، لأن الدولة “كائن حي إذا دفعته إلى الزاوية ستصدر منه ردود فعل”.
