تسوية تنهي إضرابا لأرباب النقل المزدوج في طنجة

وافق أرباب النقل المزدوج القروي والحضري في مدينة طنجة، مؤخرا، على تعليق إضرابهم الشامل عن العمل، والذي استمر زهاء 20 يوما منذ افتتاح المحطة الطرقية الجديدة، وذلك تجاوبا مع مقترح السلطات في ولاية الجهة وعمالة طنجة أصيلة، المتمثل في تجريب العمل بالمسارات الجديدة التي رسمتها السلطات المتدخلة في تنظيم السير والجولان بطرقات وشوارع المدينة.
جاء هذا الاتفاق بعد لقاءات جمعت ممثلين عن تكتل المهنيين مع الكاتب العام للولاية في أربع مناسبات، بغرض رفع قرار الإضراب العام لأسطول النقل القروي، الذي نفذوه احتجاجا على مقرر جماعي يمنعهم من الولوج إلى وسط المدينة، وتحديد وجهة انطلاقهم وتوقفهم في منطقة «الحرارين» حيث تم تشييد المحطة الطرقية الجديدة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنقل المزدوج بإقليم فحص أنجرة، سعيد العاقل، في حديثه مع «أخبار اليوم»، إن تعليق الإضراب سيستمر مدة مؤقتة لن تزيد على شهر واحد، مضيفا «اتفقنا مع المسؤولين أنه بعد انصرام أجل المدة المتفق عليها، سنقوم بتقييم مردودية المسارات الجديدة، لنرى ما إذا كان هناك تحسن في عدد الركاب والرحلات، لكن مؤشرات الأيام الأولى لا تحمل لنا أخبارا سارة»، بحسب قوله.
ويعزو المهنيون تشاؤمهم من تبعات مقرر المجلس الجماعي بمنع ولوج ناقلاتهم إلى الوسط الحضري، نظرا لبعد مكان المحطة عن وسط المدينة بنحو 20 كيلومترا، ما أدى إلى تقلص إقبال المواطنين على استعمال وسائل النقل المزدوج، مفضلين حافلات النقل الحضري «ألزا»، رغم طول مدة انتظارها وقلة عدد الرحلات كل ساعة، إلا أنها تقربهم أكثر إلى وجهتهم وسط المدينة، لقضاء مآربهم الإدارية والتجارية.
وكشف بعض المتحدثين ل «أخبار اليوم»، أن أرباب النقل القروي اشتكوا للسلطات ما اعتبروه «المنافسة غير الشريفة لحافلات ألزا التي تصل إلى مختلف مناطق العالم القروي»، إلا أن المسؤولين حذروهم من الحديث عن تقليص مسارات خطوط شركة ألزا المتعاقدة في إطار التدبير المفوض.
واقترح أرباب حافلات النقل المزدوج القروية والحضرية، وضع مسارات منتجة موحدة لجميع وسائل النقل كحل وسط للجميع، وذلك بالتوقف في شارع «مولاي سليمان»، بمقاطعة «السواني» كنقطة وصول والانطلاق من مدينة طنجة، معتبرين أن هذه النقطة التي استولت عليها مؤخرا شركة ألزا وجعلتها محطة للتوقف، كان لمهنيي النقل المزدوج قصب السبق في خلقها قبل 20 سنة على الأقل، والتي ساهمت طيلة المدة الفائتة في فك العزلة عن القرويين الذين يستقدمون المنتوجات المجالية من محصول زراعتهم لبيعها في أسواق مدينة طنجة، وأيضا لعبت وسائل النقل المذكورة دورا مهما في تقريب التلاميذ من المدارس والمعاهد، بأسعار مناسبة لقدرتهم الشرائية.
وفي غضون ذلك، تواصل السلطات الأمنية حملتها على مخالفي القرار الصادر عن مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، حيث عاينت «أخبار اليوم»، أول أمس السبت، دوريات شركة المرور تعترض مركبات النقل المزدوج وخاصة وسائل النقل السري، فقد بلغت حصيلة الناقلات التي حجزتها السلطات في ظرف أسبوع، وفق إحصائيات المهنيين، 12 حافلة.
وعزت المصادر نفسها ما سمته «مغامرة» سائقي النقل المزدوج بعرباتهم ورخص النقل، إلى ضعف مدخولهم اليومي الذي بالكاد يسددون منه مصاريف تعبئة المحروقات، «فمن أين سنؤدي نفقات المستخدمين، وإتاوات أصحاب أذونات النقل»؟ يتساءل أحدهم علما أن كل حافلة للنقل المزدوج تشغل 5 أشخاص على الأقل، سائقين ومساعديهم، إضافة إلى صاحب الناقلة، وعددهم نحو 140 مركبة مرخصة.
من جهة أخرى، علمت الجريدة من مصدر جماعي مسؤول، أن لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري، استدعت شركة «ألزا»، من أجل فتح باب المفاوضات مع مسؤوليها في المغرب، من أجل مضاعفة أسطولها من الحافلات، من 160 إلى 320 على الأقل، لكي تلبي الطلب المتزايد على خدمة النقل العمومي، وتحسين جودته، وتسهيل الولوجيات لعموم ساكنة المدينة التي عرفت توسعا عمرانيا وتزايدا سكانيا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، بحيث لم يعد معه الأسطول الحالي كافيا لأداء خدمة النقل في شروط محترمة.