تفجيرات بالمقالع تخرج ساكنة تغرامت للاحتجاج

استنكرت هيئات حقوقية الإنزال الأمني المباغت والكبير لمدشر «العناصر» التابع للجماعة القروية «تغرامت»، بإقليم فحص أنجرة، خلال الأيام الماضية، تزامنا مع احتجاجات الساكنة المحلية دفاعا عن حقوقهم الثابتة في الأرض والسلامة الصحية والأمان، وهي الحقوق التي تكفلها المواثيق الحقوقية الدولية والقوانين الوطنية والدستور المغربي.
وقامت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية المواطنة المسؤولة، في أوقات متفرقة نهاية الأسبوع المنصرم، بزيارة ميدانية إلى عين المكان بجماعة «ثلاثاء تغرامت»، وسجلت الهيئتان الإنزال الأمني الكثيف لحماية مقلع صخري تستغله شركة «صوماجيك»، حيث أدت الاحتكاكات بين الطرفين إلى وقوع إصابات في صفوف النساء كانوا ضمن الوقفة الاحتجاجية السلمية.
وأدانت جمعية المواطنة المسؤولة في بيان لها تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه، المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات في معالجة ملف استغلال المقالع الصخرية بجبال المنطقة، وما يترتب عن ذلك من تطاير كثيف للغبار والأحجار فوق رؤوس ومنازل المواطنين، ناهيك عن الأضرار البيئية البليغة التي تؤثر على التربة والبيئة بصفة عامة، وتهلك للحرث والنسل نظرا لخطورتها، جراء استعمال القنابل في تفجير الجبال.
من جهة ثانية، ناشدت الجمعية ساكنة المنطقة بضبط النفس والتحلي بالصبر واللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الوحيد للحريات والحقوق، وفي نفس الوقت طالبت والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتدخل العاجل لوقف العمل بهذا الترخيص الذي يهدد سلامة المواطنين وصحتهم حياتهم، واحترام حقهم في المطالبة برفع الضرر عنهم.
في نفس السياق، طالبت العصبة المغربية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجدي حول منح الرخص للمقالع التي دمرت كافة جبال «ثلاثاء تغرامت»، دون اعتبار لحق استمرار حياة الإنسان المحلي، ودون مراعاة احترام البيئة والغطاء النباتي وأصناف الطيور والكائنات الحيوانية بالمنطقة في ضرب صارخ للفصل 20 للدستور، كما شددت على ضرورة حماية الساكنة المعزولة والفقيرة والمهمشة من أي تدخل أمني كيفما كان نوعه.
وفي هذا الصدد، توجهت نفس الهيأة بدعوة إلى وزارة الداخلية ووزارة الثقافة من أجل التدخل للحفاظ وحماية جبل وموقع مغارة «العناصر» الأثرية، المعروفة بين سكان المنطقة باسم «سانية «أمغال»، وعدم السماح لإنشاء مقلع انتهى أجل رخصة استغلاله التي تعود لسنة 2008، وذلك بطريقة فيها محاولة الالتواء على القانون.
وحملت العصبة المسؤولية الكاملة لوزارة الفلاحة باعتبار قطاع المياه والغابات خاضع لوصايتها، داعية مصالحها التدخل لحماية هذه المنطقة الإيكولوجية التي تتميز بغطاء نباتي نادر والفرشات المائية المهددة بالدمار.
وخلال الأسبوع الماضي، عرفت جبال منطقة «تغرامت» احتجاجات قوية واعتصامات مفتوحة لسكان القرية كبارا وصغارا رجالا ونساء، رافعين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، وقد شوهدت بينهم نائبة برلمانية تنتمي لحزب العدالة والتنمية، سعاد بولعايش، التي قالت إنها ترافع عن الملف المطلبي للساكنة منذ سنة 2014 في قبة البرلمان، لكن هناك جهات مستفيدة تقاوم إرادة السكان الراغبين في التخلص من أنشطة المقالع الجاثمة على حياتهم منذ الشروع في تشييد الميناء المتوسطي والطريق السيار ومشروع السكك الحديدية.
ويعد موضوع استغلال مقالع الأحجار الصخرية في إقليم فحص أنجرة قضية جدل، بين من يؤيد استغلالها بالنظر إلى عائداتها من المداخيل على الجماعات الترابية، إضافة إلى توفيرها فرص شغل لأبناء المنطقة التي تعاني من ارتفاع العطالة في صفوف الشباب، وبين من يعارض تواجدها بسبب آثارها المدمرة للبيئة والانعكاسات الصحية على الإنسان المحلي، زيادة على ما تلحقه من أضرار مادية بالبنية التحتية خاصة الطرقات. إذ يرى أصحاب هذا الطرح أن توفير فرص الشغل يجب أن تتم عبر تكوين الشباب وإدماجهم في المشاريع العملاقة القريبة منهم، وعلى رأسها الميناء المتوسطي ومرافقه الاقتصادية الملحقة به.