دق عدد من الحقوقيين ناقوس الخطر بخصوص ما أسموه “كارثة بيئية”، يعيشها سكان جماعة “سيدي بوزيد”، في إقليم“شيشاوة”، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وانتشارها في محيط مؤسسات تعليمية، وبنايات سكنية. وقال حسن بنسعود، الرئيس الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في شيشاوة، ل”اليوم 24″: “حاولنا تنبيه السلطات الإقليمية والمحلية إلى خطورة تسرب المياه العادمة الخاصة بجماعة سيدي بوزيد فوق تراب جماعة شيشاوة، وذلك على مقربة من حي الخريبات، ومقر دائرة شيشاوة، والطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وأكادير، وهو الأمر الذي أثر تأثيرا سلبيا في راحة السكان، ومستعملي الطريق بسبب تشويه جمالية المنظر العام، وانبعاث الروائح الكريهة”. وأوضح المتحدث ذاته: “قمنا كذلك بالبحث في أسباب ذلك، فتبين لنا أن عدم استكمال أشغال تجهيز مركز جماعة سيدي بوزيد بقنوات الصرف الصحي، وعدم إقامة محطة لمعالجة، وتصريف المياه العادمة لرفض السكان ذلك، جعل الأشغال تتوقف”. وأبرز أن “لاعتبارات سياسية، وانتخابوية تم غض الطرف عن ربط المنازل بقنوات الصرف الصحي دون توفير محطة المعالجة، ما جعل هذه القنوات تنفجر بما ضاقت به، وتتسبب في إزعاج، وضرر بالغين للسكان”. وتابع الفاعل الحقوقي حديثه بالقول: “نقلنا غضب السكان إلى عامل الإقليم، فعقد اجتماعا طارئا، لتحديد المسؤوليات، وإيجاد حل للمشكل بإبرام شراكة بين جماعة سيدي بوزيد، ووزارة الداخلية، وتوفير وعاء عقاري، وتمويل مشروع إقامة محطة لمعالجة وتصريف المياه العادمة”. ومع استمرار تسرب المياه العادمة، وتصاعد الروائح الكريهة، وبطء الإجراءات الإدارية “لا نزال نؤكد وجود الضرر، وضرورة الإسراع في إخراج مشروع محطة المعالجة للواقع وفوق تراب جماعة سيدي بوزيد”، يضيف المتحدث نفسه.
