اختتم مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية أشغاله بإصدار نداء عالمي، دعا فيه الحكومات إلى مكافحة الحواجز والقوانين والسياسات التمييزية، التي تسبب في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، منها غياب التكنولوجيا المساعدة وإعادة التأهيل، وإجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا نداء الدوحة إلى تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج الحكومية. وأكد المشاركون في مؤتمر الإعاقةوالتنمية ضرورة إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم قادة ومواطنين نشطين وعناصر تغيير في المجتمعات وداخل دواليب الدول العربية، وعلى الصعيد الدولي، داعين الحكومات والمجتمع المدني إلى تشجيعهم على ابتكار أساليب جديدة لإنتاج سياسات مشتركة. وطالب مؤتمر الإعاقة والتنمية الحكومات العربية بعدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم، مؤكدا ضرورة تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافقوتكنولوجيا مساعدة. كما دعا المؤتمر ذاته إلى ضرورة تنزيل مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية، وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاهية للأشخاص ذويالإعاقة، وتعزيز الحقوق الإنجابية وقابلية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات، ما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. ودعا المشاركون في مؤتمر الإعاقة والتنمية إلى استثمار وتقييم المجهودات نحو التقدم، ومدى تحقيقها أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولطبيعة التحديات التي يواجهونها. وأكد المشاركون، في توصياتهم الختامية، ضرورة إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، داعين إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة قوة إعلامية من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبيةالتي تعيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أجل إجبار الحكومات العربية على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. من جانبها، قالت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمة اختتمت بها فعاليات المؤتمر، «إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه، ألا يكون هذا المؤتمر العالمي مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة، ثم تطوى صفحته ويُنسى إلى الأبد، بل إن الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال «إعلان الدوحة» الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية التي تساعد دول العالم في رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير». وأكدت أن المؤتمر داعم لجهود الأممالمتحدة وشرارة للتغيير، لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت المناعي أن «إعلان الدوحة» موجه إلى الحكومات لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأممالمتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة». يشار إلى أن مؤتمر الإعاقة والتنمية في قطر التأم نهاية الأسبوع الماضي، وسلط الضوء على أبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها، واستعرض أهم التجارب العالمية التي عملت على التغلب عليها، كما ناقش المؤتمر التكامل بين اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة، واعتمد خطة عملية لتحقيق هذا التكامل ممثلة في «إعلان الدوحة». كما أسهم المؤتمر في إبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأجندة التنموية الدولية، وأكد التزام الدول العربية بالعمل على إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتها، واعتماد سياسة تضمن تمكينهم مجتمعيًا..