دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن الوضع الذي تعيشه السجون بالمملكة، مؤكدا أن “الجهود الوطنية ذات الصلة ساهمت في تحسين أوضاع هذه المؤسسات وكذا ظروف الإعتقال”. وأشار العثماني، خلال عرض قدمه بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الجهود في مجال مناهضة التعذيب، من خلال تحريك متابعات قضائية في حق منفذي القانون المتهمين بارتكاب أعمال عنف وتعذيب وسوء المعاملة تجاه الأشخاص مسلوبي الحرية. وأشار العثماني في هذا الإطار إلى تسجيل 93 تحقيقا ومتابعة جنائية بهذا الخصوص، خلال المدة ما بين 2015 و2018، كما تم خلال سنة 2018 إجراء 143 خبرة طبية على أشخاص لأسباب ترتبط بالتعذيب وسوء المعاملة. كما تطرق العثماني إلى تعزيز الرقابة القضائية على أماكن الإحتجاز، من خلال تكثيف زيارات النيابات العامة إلى المؤسسات السجنية، وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، ومؤسسات الامراض العقلية، وأماكن إيداع الأحداث، وهي الزيارات التي بلغت 20234 زيارة سنة 2018. كما أشار العثماني إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية للسجناء، لا سيما من خلال الرفع من عدد الأطباء القارين الممارسين بالمؤسسات السجنية (طبيب لكل 883 نزيل)، ومن معدل الفحوصات الطبية السنوية (06 فحوصات لكل نزيل)، ومن الميزانية المخصصة للأدوية في السنة (440 درهم للسجين الواحد. وأضاف بأن ولوج السجناء إلى الحق في التعليم والتكوين سجل تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقارنة مع السنوات الماضية، حيث استفاد حوالي 23 ألف سجين من برامج محو الأمية والتعليم والتكوين المهني في الفترة 2017-2018، مقابل 14240 سجينا خلال الفترة 2012-2013، بزيادة تتجاوز 60% ما بين الفترتين. وعلى مستوى التغذية أشار العثماني إلى أن الحصة اليومية من الأغذية لكل سجين انتقلت من 12 درهما سنة 2012 إلى 20 درهما سنة 2018، كما تميزت السنة الجارية بوضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، تتحمل بمقتضاه الميزانية العامة للدولة مصاريف التغذية. وحول مستوى الإكتضاض أشار العثماني إلى أن نسبته عرفت انخفاضا بالمؤسسات السجنية، من 45 بالمائة خلال سنة 2014 إلى 36,92 بالمائة خلال سنة 2018.
