قال حسن أوريد إن “واقع حقوق الإنسان يعرف انتهاكات تضاعفت في الآونة الأخيرة، بسبب اعتبارات إثنية أو عقدية أو طائفية، ويكشف وجود انتهاك صريح لفلسفة حقوق الإنسان، وانتكاسة تتجاوز الخطاب إلى الممارسة”، وهو الوضع الحقوقي المتردي الذي شدد على أن المغرب لم يسلم من تأثيراته. وأوضح الناطق باسم القصر سابقا، في ندوة نظمت، مساء أول أمس، بالرباط في موضوع: هل نحن في زمن حقوق الإنسان”، أنه “لم يكن من الوارد في المغرب أن نتحدث عن حقوق الإنسان لولا سقوط جدار برلين”، مؤكدا أن “كثيرا من الإجراءات سواء القانونية والسياسية والدستورية لم تكن لتتحقق لولا السياق الدولي”، وهو الأمر الذي يفسر بشكل طبيعي “تأثر المغرب بهذا المد التراجعي في حقوق الإنسان نتيجة احتباس ديمقراطي يتسم بعودة السلطوية إلى العالم”. وللخروج من أزمة حقوق الإنسان بالمغرب، قال أوريد “إنه يجب إعادة النظر في القطاع السياسي غير المهيكل، ولمواجهة هذا الوضع، الذي وصفه ب”النشاز”، شدد حسن أوريد على أن السياسة “يجب أن تخضع لقواعد ناظمة وأن تمارس وفق قواعد متوافق بشأنها”، مؤكدا على وجوب العودة إلى القيم، وفي مقدمتها الديمقراطية حتى لا تصبح تمرينا أو صورة، وإلى حقوق الإنسان حتى لا تصبح خطابا أو طقوسا مفرغة من حمولتها. وربط أوريد بين واقع حقوق الإنسان المتردي والحالة الديمقراطية بالمغرب، ليوضح أنها باتت ملزمة بالتحرر من كل إغراء للسلطوية، وأن تكون بعيدة عن أي هيمنة للسلطوية وتسلط التقنوقراط، معتبرا أن في مقدمة الأمور التي تسئ إلى الديمقراطية، هي أن يتسلط عليها التقنوقراط، وهو الأمر الذي يضر بالفعل السياسي بالمغرب. وفي سياق حديثه الحقوقي، شدد أوريد، أيضا، على ضرورة اضطلاع هيئات وساطة إلى جانب المثقف بدورهما، داعيا إلى عدم الكل أو الملل في التذكير بأنه لا وجود لمجتمع سليم من دون حقوق الإنسان حتى يعاد لهذه المنظومة الحقوقية معناها الحقيقي ولا تفقد مقاصدها، مشددا أنه لا وجود لمجتمع سليم بدون ديمقراطية حقيقية أو الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أوريد أن التراجعات الحقوقية التي يعرفها العالم، تؤثر على المغرب والعكس صحيح، موضحا أن حجم انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم تضاعف في الآونة الأخيرة، حتى “إن مفكرا أمريكيا قال إن العالم يعيش احتباسا ديمقراطيا، وثقب أوزون جديد، هو دونالد ترامب”. واستدلّ أوريد، وهو يتحدث عن تراجع حقوق الإنسان عالميا، بما يتعرض له المسلمون الموزعون على مختلف بقاع العالم، مبرزا أن “مسلمي العالم بكل من الهند وبورما والصين وغيرها من الدول، يعيشون في ظروف مزرية لا لشيء، سوى لأنهم مسلمون”. وأوضح المتحدث ذاته أن “شيوع خطاب العداء للإسلام شائع حتى في الدول التي تعتبر حامية للحقوق”، موضحا أنها “منازعة بعضها في الحقوق الأساسية للأفراد، لاسيما في ما يرتبط بالعقيدة وما يلازمها من لباس أو سلوك معين”، معرجا على ما يجري في فرنسا من احتجاجات منذ أسابيع، معتبرا “أن الطريقة التي يتم التصدي بها لمطالب المحتجين ذات الطبيعة الاجتماعية، منافية لسلوكيات حقوق الإنسان”