أخيرا، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن صمته في قضية تداول المغاربة على نطاق واسع لخبر إقرار الحكومة زيادة مبلغ 55 درهما في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بغرض دعم القناة الثانية “2M “، والتي تمر بأزمة مالية غير مسبوقة تهددها بالإغلاق. وقال العثماني، في كلمته أمام الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط–سلا-القنيطرة، جرت أطواره، أول أمس الأحد بمدينة الرباط، أن “ما يروج منذ أسابيع بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الرسم الضريبي، والذي يشاع بأن الحكومة أقرته، لدعم القناة الثانية في أزمتها، هو كذب وبهتان، كما وصفه رئيس الحكومة، وحجته كما قال، هو أن الضريبة على الاتصال السمعي البصري، له رسم ضريبي قديم، ولم يُستحدث بخصوصه أي رسم جديد. وأوضح العثماني، أن حكومة البيجيدي الأولى، على عهد رئيسها السابق، عبدالإله بنكيران، أزالت سنة 2013، الرسم الضريبي على الاتصال السمعي البصري المعتمد منذ سنين، عن الأشطر الأولى والثانية والثالثة من استهلاك الماء والكهرباء، مما استثنى، بحسب رئيس الحكومة العثماني، 80 في المائة من فواتير الأسر المغربية من زيادة الرسم الضريبي على الاتصال السمعي البصري، فيما ظل يؤديه 20 في المائة من المغاربة، ممن يتجاوز استهلاكهم للماء والكهرباء الشطر الثالث. وشدد العثماني، على أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة ظلت معفية من رسوم هذه الضريبة، وأنه لا توجد اليوم أي نية أو إجراء يخص زيادة مبلغ 55 درهما في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بغرض دعم القناة الثانية “2”M، كما يروج بالصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر سعد الدين العثماني، ما يتم الترويج له بخصوص الرسم الجديد بفواتير الماء والكهرباء لفائدة القناة الثانية، يدخل في خانة “الأكاذيب” و”الأخبار الزائفة” كما سماها، مصدرها جهات لم يسمها رئيس الحكومة والأمين العام “للبيجيدي”، لكنه اكتفى بالقول إن “هذه الأساليب، والتي وصفها “بالقذرة”، يسعى أصحابها إلى النيل من حزبه وحكومته، بعدما عجزوا في تبخيس منجزاته وهزم حزبه بالانتخابات الديمقراطية. واشتكى العثماني من انخراط أعضاء حزبه ومناصريه، في هذه الحملة، عبر تصديقهم ولجوئهم هم، أيضا، إلى نشر عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، كذبة الرسم الجديد للضريبة لفائدة القناة الثانية، وكذا كذبة “الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المتقاعدين”، 90 في المائة منهم معفون منها، يوضح رئيس الحكومة، حيث خاطب أنصاره عبر كلمته التي ألقاها بالدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلاالقنيطرة، بقوله “لا تنشروا قبل التأكد، فكثرة الأخبار السلبية الآتية من أعضاء الحزب ومناصريه تكون لها انطباعات وآثار سلبية”. الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة والأمين العام”للبيجيدي”، يأتي بعد اتساع الغضب الشعبي من دعم 2M من جيوبهم، حيث عمم مؤخرا مجموعة من النشطاء وعلى نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، “هشتاغ” جاء فيه: “لن نعطي 55 درهما لدوزيم”، وذالك ردا منهم على ما راج بخصوص إقرار حكومة العثماني، فرض زيادة 55 درهما شهريا، في فواتير الماء والكهرباء، مخصصة لدعم القناة الثانية، وهو ما خلف ردود أفعال غاضبة من عموم المغاربة، والذين عبروا عن رفضهم تحمل مصاريف أزمة لا دخل لهم فيها، كما جاء في تعليقاتهم على الهاشتاغ، والذي حقق متابعة كبيرة بمنصات التواصل الاجتماعي. يُذكر أن خروج الأزمة المالية للقناة الثانية للعلن، وما أعقبها من أخبار بخصوص تدخل الدولة لإنقاذها، جاء بعد لجوء الشركة المالكة للقمر الاصطناعي”نايل سات”، نهاية شهر نونبر الماضي، إلى قطع بث القناة الثانية لمدة زمنية قصيرة، كإنذار من الشركة للتعجيل بتسوية ما بذمة القناة الرسمية المغربية الثانية، من مستحقات مالية تزيد عن 75 مليار سنتيم، بحسب ما كشف عنه مصدر قريب من الموضوع، فيما لم تصدر القناة حتى الآن أي بيان بخصوص تهديدات شركة القمر الاصطناعي “نايل سات”، بقطع بث القناة بشكل نهائي، وهو ما فسره المتتبعون بتحرك الدولة للبحث عن طريقة مناسبة لدعم قناتها، فيما نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني فرض رسم ضريبي جديد على الأسر المغربية لدعم “2M “. وسبق للناطق الرسمي باسم حكومة العثماني، الحسن عبيابة، أن أعلن في ندوة المجلس الحكومي للخميس الأخير من شهر نونبر الماضي، والتي تزامنت مع الإنذار الذي تلقته القناة الثانية من شركة القمر الاصطناعي “نايل سات” بخصوص توقيف بثها، (أعلن حينها الوزير) أن الحكومة ستستمر في دعم القناة الثانية إلى أن تتجاوز أزمتها المالية، حيث ربطها، بتراجع مداخيل القناة من الإشهار، والذي يشكل 90 في المائة من الاعتمادات المالية للقناة، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يكشف عن طريقة الدعم الحكومي ل”2M “، وعن مصادر تمويل أزمتها.
