رفض السراح للطلبة القاعديين المتهمين بالتخطيط لمواجهة مسلحة في مكناس

تنطلق في ال21 من شهر يناير الجاري، جلسات مناقشة ملف الطلبة القاعديين الثمانية، المنتمين لفصيل “البرنامج المرحلي”، والذين جرى توقيفهم الخميس ما قبل الأخير، بمدينة مكناس، وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة البيضاء والعصي والسلاسل الحديدية، كانوا يخططون لاستعمالها في هجوم عنيف على فصيل طلبة “الحركة الثقافية الأمازيغية” بكليتي العلوم والآداب بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.
ومثل الطلبة الثمانية المتابعون في حالة اعتقال، أمام أول جلسة لمحاكمتهم، جرت أطوارها يوم الثلاثاء الأخير بالقطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، حيث قدم محاموهم للمحكمة ملتمسين، بحسب ما كشف عنه ل”أخبار اليوم”، المحامي محمد الدويري من هيئة مكناس، السماح للطلبة المعتقلين باجتياز امتحانات الدورة العادية انطلقت يوم أمس الخميس بكليتي العلوم والآداب بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
أما الملتمس الثاني، فهو، بحسب ذات المحامي، تمتيع الطلبة الثمانية بالسراح المؤقت، حيث شدد دفاعهم في مرافعاتهم أمام المحكمة على أن “الاعتقال الاحتياطي” ما هو إلا تدبير استثنائي طبقا للمادة 152 من قانون المسطرة الجنائية.
وركز الدفاع عن غياب موجبات اعتقال الطلبة الثمانية من الشارع، واقتيادهم، كما قال محاموهم في مرافعاتهم أمام المحكمة، إلى الشقة بحي “الزيتون” الشعبي القريب من كلية العلوم بمكناس، والتي وجدت بداخلها ترسانة من الأسلحة البيضاء والعصي.
وتمسك الدفاع باعتماد موجبات الاعتقال التي حددتها مقتضيات المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تشترط توفر حالة التلبس، أو اعتراف المشتبه بهم بالأفعال المنسوبة إليهم، أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابهم لها، وهذا ما طالبنا النيابة العامة بإثباته، يقول المحامي الوزاني بن عبد الله عن فريق الدفاع عن الطلبة المعتقلين.
من جهته دافع وكيل الملك عن المتابعة في حالة اعتقال، والتي أصدرتها النيابة العامة في حق الطلبة الثمانية الموقوفين من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”، والذين نجحوا كما قال ممثل النيابة العامة، في إجهاض مخطط إجرامي كان الطلبة المعتقلون يخططون لتنفيذه ضد طلبة بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.
وشدد نائب وكيل الملك على قانونية متابعة النيابة للطلبة الثمانية في حالة اعتقال، وذلك لخطورتهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تخص تهما جنحية بعدما أبعدت النيابة العامة عنهم جناية “تكوين عصابة إجرامية منظمة لتنفيذ اعتداءات ضد الغير”.
وبات الطلبة يواجهون جنحة “حيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات”، فيما أضيفت لأحد المتهمين، بحسب ما كشف عنه مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”، تهمة “حيازة المخدرات الصلبة واستهلاكها”، وذلك بعدما عثر عناصر الشرطة داخل شقة الطلبة بحي “الزيتون” بمكناس، على كمية قليلة من “الكوكايين” بداخل حقيبة كانت بها أسلحة بيضاء.
قاضي الحكم بالقطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، وبعد تأمله في ملتمسات دفاع الطلبة في آخر جلسة الثلاثاء الماضية، قرر رفض السراح المؤقت للمتهمين، وإبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مما حرمهم من اجتياز امتحانات الدورة العادية والتي انطلقت صباح أمس الخميس بكليتي العلوم والآداب.
وحدد القاضي جلسة مواصلة محاكمتهم، في ال21 من يناير الجاري، وذلك بطلب من محامييهم، والذين التمسوا مهلة لإعداد الدفاع.
وكان الطلبة الثمانية المحسوبون على فصيل الطلبة القاعديين “البرنامج المرحلي”، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، قد حلوا بمدينة مكناس واستقروا بشقة بحي “الزيتون” القريب من كليتي العلوم والآداب، قادمين إليها من مدينة فاس، وذلك بغرض التخطيط لمواجهة عنيفة ضمن “معركة المواقع” مع فصيل طلبة “الحركة الثقافية الأمازيغية” بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وهو ما يفسره، يقول بلاغ الشرطة، المحجوز الذي ضبطته عناصر الأمن بحوزة الموقوفين بداخل شقة يكترونها بحي الزيتون، وهي عبارة عن 13 مدية من الحجم الكبير، و5 سيوف، بالإضافة إلى 4 سلاسل و12 عصيا خشبية وقفازات وأقنعة حاجبة للمعطيات الشخصية، وهواتف نقالة، فضلا عن سيارة خفيفة، كان الموقوفون يستعملونها في تحركاتهم.