خلال الاشتغال على هذا الملف، حاولت “أخبار اليوم”، الاتصال بمجموعة من مناضلي وقياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للاستفسار عن الجهود المبذولة من طرف التنظيم السياسي في ملف أحد مؤسسيه، الذي سبق وكانت الذكرى السنوية الأولى لوفاته محطة مهمة كادت تتسبب في شقالحزب سنة 1998، بعد انقسامه إلى تيارين لإحياء الذكرى الأولى كما يجب، الأول كان برئاسة اليازغي، والثاني بقيادة الفقيه البصري وخالد السفياني، غير أن الردود كانت “باهتة” و“محتشمة”. وبالرغم من إعلام “أخبار اليوم”، مجموعة من المناضلين ورفاق حدو اللوزي، الذين عايشوا الراحل أو دافعوا عن ملفه وأحقيته باسترجاع ممتلكاته بعد العفو الملكي سنة 1980، بموضوع هذا الملف الذي شرعت الصحيفة في إنجازه، إلا أن البعض فضل الصمت بمبرر عدم معرفتهم بتفاصيل الملف، فيما أخلفتفئة أخرى مواعيدها المسبقة مع الجريدة دون مبرير، مفضلةتجاهل اتصالاتنا المتكررة. وإذ نستحضر موقف الاتحاديين في ملف حدو اللوزي نعود إلى الماضي القريب، وبالضبط إلى مقال نُشر بجريدة “المحرر“ غشت 1980، وجهه نائب الكاتب الأول للحزب،آنذاك، محمد اليازغي، لوزير الداخلية إدريس البصري، تحت عنوان: “متى يُنصف أخونا اللوزي؟” تساءل فيه عن مآل ممتلكات المناضل الاتحادي حدو اللوزي، منددا بتعنت الدولة في إرجاعها للمعني وذوي الحقوق. اليازغي، وفي مقاله الغاضب، كتب وقتها: “الكل يعلم أن أخانا حدو اللوزي، الذي يقطن مدينة كلميمة بإقليم الراشيدية، كان قد رجع إلى وطنه سنة 1980، بعد هجرة اضطرارية للخارج وعلى إثر عفو ملكي سام، أعاد له اعتباره وحقوقه ضمن مجموعة من 24 من المواطنين الذين شملهم العفو، ومنذ 12 سنة، وحدو اللوزي ينتظر إنصافه من طرف الإدارة المغربية، ذلك أن ممتلكاته سبق أن حجزت سنة 1973، وجاء العفو الملكي يوم 20 غشت 1980، ليعيد له حقوقه ومنها التصرف في ممتلكاته، لكن إدارة الأملاك المخزنية لم تعمل لحد اليوم على إنصافه وبقيت تقوم بكراء هذه الأملاك كل سنة متجاهلة العفو الملكي السامي”. واستنكر القيادي الاتحادي وقتها إلزام إدارة الضرائب حدواللوزي “بأداء ضريبة على تجارة لم يمارسها طيلة فترة غيابه الاضطراري في الخارج، وبسبب الحجز الذي قامت به إدارةالأملاك المخزنية“، ليختم مقاله متسائلا: “متى تقوم وزارة المالية ووزارة الداخلية، ووزارة العدل بإعطاء مفعول حقيقي للعفو الملكي لغشت 1980، في حق حدو اللوزي وتأمر مصالحها، على المستوى الإقليمي باحترام حقوق المواطن ووضع حد لهذا القمع الذي استمر 12 سنة، رغم النداءات التي رفعها اللوزي إلى الدوائر المسؤولة“. خفوت وهج الدفاع عن اللوزي، رفيق بنبركة، بعد الاستوزار أثناء حكومة التناوب تساءل اليازغي وقتها عن الأدوار المنوطةبوزارة المالية والداخلية والعدل في هذا الملف. فقد ترأس الحزب الحكومة لأول مرة في 1998، ووزارتين من أصل ثلاثبالتواتر، بما فيها وزارة المالية لولايتين باستوزار فتح الله ولعلو، ووزارة العدل لثلاث ولايات باستوزار كل من عبدالمجيد بوزوبع، عبدالواحد الراضي، ثم أخيرا بنعبدالقادر، الوزير الحالي،الذي رفض في اتصال به الخوض في موضوع ملف اللوزي،مبررا ذلك بكونه “لا يعرف المناضل إلا من خلال الذاكرة المشتركة”. وعندما استفسرته “أخبار اليوم” حول سبب عدم تبني وزارة العدل طيلة فترة تولي وزراء وقياديين اتحاديين للحقيبة الوزارية، لملف اللوزي قال: “إن هذه القضية ليست في حاجة إلى رأي، بل في حاجة إلى مساطر، وهنا يجب التمييز بين الوزارة والقضاء لأنه مستقل، وأنا لا أعرف مضمون هذا الملف”. إدريس لشكر يرحب بتبني ملف اللوزي في 2020 من جهته، رحب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بفكرة تبني الحزب لملف حدو اللوزي. وأوضح لشكر، في تصريح ل”أخبار اليوم”، أنه لا يعرفتفاصيل ملف حدو اللوزي، مضيفا: “كنت أعتقد أن ملف اللوزي من الملفات التي عولجت من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة“. وأردف المتحدث، الذي أطلعته “أخبار اليوم” على بعض تفاصيل الملف: “صحيح أن هناك ملفات لم يقع تسويتها، ولكن أنا لم يُعرض عليّ ملف اللوزي في الحزب أبدا. فعلا توصلتبملفات لحالات من المنطقة عينها لم يتم إنصافها، ولكن عائلة المناضل الاتحادي السابق حدو اللوزي لم تتواصل معي ولم تعرض عليّ ملفها أبدا، كما أنها لم تدق أبدا باب الاتحاد الاشتراكي، لذلك لم نقم بأي إجراء بهذا الخصوص“. وختم الكاتب الأول اتصاله مرحِّبا بالعائلة لعرض الملف على الحزب.
