غياب قاض يؤجل مجددا ملف كازينو السعدي

سرعتان مختلفتان تسير بهما جنايات مراكش، فإذا كانت محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة لم تستغرق سوى ثلاثين يوما ونيّف، وانتهت بإدانته في الجلسة الرابعة بست سنوات سجنا نافذا من لدن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، فإن ملف كازينو السعدي يسير بشكل بطيء جدا، فقد انعقدت الجلسة الأربعون من المرحلة الاستئنافية، صباح أول أمس الخميس، وقد تأجلت، مجددا، بسبب غياب أحد القضاة الخمسة بغرفة الجنايات الاستئنافية بداعي المرض، وحددت المحكمة 6 فبراير الآتي تاريخا للجلسة المقبلة، وهو التاريخ الذي سيصادف مرور أكثر من أربع سنوات وشهرين على التئام أول جلسة في المحاكمة الاستئنافية، بتاريخ 24 نونبر من 2015.
إرجاء المحاكمة بسبب تغيب القضاة ليس الأول من نوعه في المرحلة الاستئنافية من ملف كازينو السعدي، الذي سبق له أن تأجل بسبب غياب رئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، الذي استفاد من رخصة استثنائية، من شهرين، لأداء مناسك الحج، كما سبق لأحد القضاة أن تغيب أربع مرات، وقد جرى تعيينه مستشارا بمحكمة النقض وعُوّض بقاض آخر، وسُجل آخر غياب لقاض خلال الجلسة ال37، المنعقدة بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، والتي صادفت إجازته السنوية.
وقد طلبت المحكمة، خلال جلسة أول أمس التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، من المحامي عبد الحميد المدهون، الذي ينوب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترنسبارنسي المغرب»، باعتبارها المطالب بالحق المدني الوحيد الذي لايزال دفاعه يحضر جلسات المحاكمة، إصلاح مسطرة المطالبة بالحق المدني بإدخال ورثة أحد المتهمين المتوفين لمواجهتهم بالمطالب المدنية للجمعية، ويتعلق الأمر بالمقاول المتقاعد «أ.ب»، المحكوم ابتدائيا بالبراءة من جناية «المشاركة في تبديد أموال عامة»، وجنحة «التوصل إلى تسلم رخصة إدارية لا حق له فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها».
وقد ردّ محامي «ترنسبارنسي» على طلب المحكمة بأن الجمعية، التي تتشبث بمطالبها المدنية ضد جميع المتهمين، تتنازل عن هذه المسطرة في حق ورثة المتهم المتوفى، معللا ذلك بأن هذا الأخير سبق وأن جرت تبرئته ابتدائيا، فضلا عن أنه لم يكن متابعا بجناية «الارتشاء»، فيما أكد مصدر مطلع على الملف أن السبب الحقيقي وراء إيثار دفاع «ترنسبارنسي» عدم إدخال ورثة المتهم المتوفى ضمن دائرة المشمولين بمطالبها المدنية، هو إزالة أي أسباب مفتعلة جديدة لإطالة أمد المحاكمة، على اعتبار أن المسطرة المذكورة تفترض تبليغهم باستدعاءات لحضور باقي الجلسات، مع ما يطرحه ذلك من صعوبات عملية قد تتسبب في تأخير المحاكمة لاستدعائهم.
هذا، وقد تقدم دفاع المتهم الرئيس، عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بملتمس من أجل تحديد تاريخ الجلسة المقبلة خارج الفترة الممتدة بين 26 فبراير وبداية مارس المقبلين، معللا ذلك بتكليف موكله، المحكوم عليه ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذا لإدانته بجناية «الرشوة وتبديد أموال عمومية»، بمهمة خارج أرض الوطن من أجل مراقبة نزاهة الانتخابات في إحدى الدول الإفريقية، قبل أن ترد المحكمة على الملتمس بأنها ستؤخر المحاكمة أسبوعين فقط، أي قبل تاريخ «المهمة» المذكورة.