تواصلت محاكمة المتهمين بتنفيذ السرقة الشهيرة التي طالت مقاولا بمحيط وكالة بنكية بمنطقة مديونة ضواحي مدينة الدارالبيضاء، في يناير 2018، وهي العملية التي سرقا خلالها مبلغ 89 مليون سنتيم، إذ استعملا خلالها الأقنعة والبخاخ المعبأ بالغاز المسيل للدموع، على بعد أيام من سرقة مماثلة انتهت بسحب مبلغ 31 ألف درهم من صندوق سيارة قرب وكالة بنكية بعين الشق. واستمرت محاكمة المتهمين في القضية التي تتابع فيها، أيضا، زوجة أحدهما بتهمة إخفاء شيء متحصل من سرقة، في حالة سراح، حيث شدد المستشار علي الطلفي، رئيس هيئة الحكم بالقاعة 8 بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الطوق على المتهمة، كاشفا مدى تورطها في الجرائم المنسوبة إلى زوجها وشريكه. وتطرقت هيئة الحكم في الجلسة المنصرمة إلى طريقة سرقة المبلغين الماليين من محيط وكالتين بنكيتين في فترة متقاربة، خصت إحداهما مبلغ 31 ألف درهم من الحقيبة الخلفية لسيارة قرب وكالة بنكية بمنطقة عين الشق، بينما جرى سرقة مبلغ 890 ألف درهم بطريقة هوليودية بشارع النخيل بمنطقة مديونة، حيث جرى الاستعانة بأقنعة لإخفاء معالم الوجوه واستعمال قنينة بخاخ تحتوي على الغاز المسيل للدموع، للسطو على المبلغ المالي الكبير من المقاول الذي كان مرفوقا بمستخدم بالوكالة البنكية لنقل المبلغ إلى السيارة المركونة بالقرب من الوكالة البنكية. وهو ما جعل اللصان ينكران كل التهم المنسوبة إليهما، بينما ادعى أحدهما أمام المحكمة أنه سبق وتعرض لحادث سير في قدمه، وبالتالي، فلن يمكنه الهرب جريا. وتحدث أحد المتهمين اللذين أدينا في المرحلة الابتدائية للقضية بالسجن النافذ 10 سنوات لكل واحد منهما، أنه يقطن على بعد أمتار من الوكالة البنكية، وأنه لا يعقل أن يخطط للسرقة على مقربة منها، خاصة وأن حارس الوكالة من أبناء المنطقة ويعرفه جيدا، وهي اعتبارات تجعل من المستحيل أن يعمل على ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه. وأثناء مناقشة القضية التي شارفت على الانتهاء، طلب دفاع أحد المتهمين استدعاء شهود نفي لصالح موكله، قصد الكشف عن الملابسات الحقيقية للنازلة، بعدما أدعى أحد المتهمين أنه كان بسوق القريعة أثناء تنفيذ السرقة، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أدانت المتهمين الرئيسيين بالسجن النافذ 10 سنوات، أمضيا منها سنتان بالمركب السجني “عكاشة”، بينما أدانت زوجة أحدهما ب4 أشهر موقوفة التنفيذ، لإخفائها أشياء متحصلة من سرقة. وتعود فصول القضية إلى يناير من سنة 2018، حين انتشر خبر السطو على مبلغ 89 مليون سنتيم من قرب وكالة بنكية بمديونة، وتضاربت الروايات بين عصابة إجرامية تستعمل سيارة وبين شخصين استعملا دراجة نارية، واستعمال أسلحة بيضاء والغاز المسيل للدموع، إلى أن تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، بعد أسبوع على الحادث من تفكيك لغز السرقة، حيث تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف الشخصين المتورطين في هذه السرقة، واللذين يبلغان، من العمر، آنذاك، 45 و38 سنة. وساهمت إجراءات البحث المنجز في هذه القضية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أصدرته بعد القبض على المشتبه فيهما، في تحصيل قرائن مادية مكّنت من استجلاء حقيقة جريمة سرقة والتي وقعت يوم 24 يناير 2018، واستهدفت مبلغا ماليا ناهز 890 ألف درهم في محيط وكالة تجارية كائنة بشارع النخيل بمدينة مديونة، حيث جرى توقيف أحد المشتبه في تورطهم في ارتكابها بعدما تعرف عليه الضحايا ومستخدمو الوكالة البنكية.
