راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين في المغرب، اليوم الثلاثاء، كلا من منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، معتبرة أن الحكومة لم تلتزم “بكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والأشخاص المعاقين، وكذلك دستور المملكة”. وقالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين في المغرب، إن “المكفوفين وعلى مدى 8 سنوات، يبحثون عن الكرامة الإنسانية، ويعانون من الحقوق المسلوبة منهم كمعاقين”. وشددت التنسيقية نفسها، في المراسلة ذاتها، على “استمرار تخبط المكفوفين، بعد مرور كل هذه السنوات، في الواقع المر داخل المغرب من إقصاء، وتهميش وظلم، وعدم توفر أدنى ظروف للكرامة والعدالة الاجتماعية”. وأكدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين في المغرب أن “ما جاءت به تقارير منظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع صحيح”. واعتبرت التنسيقية ذاتها، أن “ما جاء في رد السلطات المغربية، خصوصا وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رغم علمهما، ومشاهدتهما لكل ما نتعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوقنا الإنسانية، والاجتماعية نحن كمكفوفين، ورغم موت شخصين منا في سبيل حقهم، إلا أنهما لم يحركا ساكنا، ولم يقوما بأبسط مجهود للتنديد بما يحدث لنا”. يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين في المغرب، لا تتردد في مراسلة هيآت دولية، ووطنية، خلال أشهر، تبرز من خلال مطالبها، ومعانتها.