طالبت عشرات المنظمات الحقوقية العربية، أمس الإثنين، بتزويع دواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مجاناً لفائدة كافة شعوب العالم، لكي ينجو الجميع دون أن يبقى أحد في الخلف، وإغلاق كافة مراكز البحوث البيولوجية ذات الأغراض العسكرية. وقالت المنظمات، في بيان توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، وقعته 70 منظمة حقوقية من 14 دولة عربية، 6 منها في المغرب، (قالت) إنه بعدما ” أصبحت البشرية جمعاء أصبحت موضع عدوان أوجبت عليها خوض حرب ضروس ضد فيروس كوفيد-19 الخطير في سرعة انتشاره، ومهاجمة صحة الناس، وحياتهم، واقتصاد العالم”. وناشدت منظمةَ الصحة العالمية “تسريعَ تنسيق جهود الدول القادرة على تصنيع دواء لفيروس كورونا المستجد”، مع إعداد ميثاق شرف بينها بعدم احتكاره، وتوزيعه مجاناً لكافة شعوب العالم كمساهمة من شركات الأدوية في تعافي “مجتمع المصير المشترك للبشرية”. وطالبت المنظمات الحقوقية السبعون الأممَالمتحدة بالعمل على إغلاق كافة مراكز البحوث البيولوجية، والجرثومية ذات الأغراض العسكرية والأهداف عدوانية ضد البشر والطبيعة، فضلاُ عن “تحريم إنشاءها خارج حدودها، وتجريم من سيعمل فيها؛ مع إضافتها إلى الجرائم ضد الإنسانية”. كما دعتها إلى العمل على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية لتأمين المستلزمات الطبية للشعب الايراني، وتقديم المساعدات الطبية والمالية إلى جانب مجلس التعاون الخليجي، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، بالإضافة إلى العمل على وقف الحرب، وإحلال السلام في اليمن عبر الحوار اليمني اليمني. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخمس منظمات حقوقية من المغرب، في البيان ذاته، إلى جانب عشرات المنظمات العربية، حكوماتِ العالم بإطلاق سراح سجناء الرأي والحرية، وفي مقدمتهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا جنائية ممن تنتهي محكوميتهم قبل نهاية عام 2020. ولفت الجسم الحقوقي العربي الانتباه إلى مخاطر الآثار الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية ل”الجائحة” التي شكلت “صدمة للمجتمع البشري ككل”، مشدداً على ضرورة التحلي بمسؤولية العمل الإنساني “في هذه اللحظة الزمنية الحرجة لكي ننجوا جمعًا ولا يبقى أحد خلفنا”، وفق نص البيان. وأشار إلى أن كثيراً من البلدان والمناطق في حاجة إلى إمداد الناس بالموارد، والمعدات، والخبرات الطبية، وتوفير التسهيلات المالية محلياً، وإقليمياً، ودولياً وبخاصة للبلدان التي تمر بظروف الحرب والحصار والعقوبات”، مطالباً بتقديم التضامن الإنساني على المصالح السياسية والاقتصادية. ووقع على المطالب التي وجّهت إلى الأممالمتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تحت عنوان “بيان للتضامن الإنساني في زمن كورونا” من المغرب، بالإضافة إلى الجمعية، كل من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير.