المغرب يحافظ على مورد رزق آلاف الإسبان في عز فيروس كورونا

يبدو أن المغرب والاتحاد الأوروبي متشبثان بنص اتفاق الصيد البحري الجديد، رغم التحديات التقنية والصحية التي تطرحها أزمة فيروس كورونا المستجد، علما أن الإسبان كانوا يتخوفون منذ إعلان حالة الطوارئ في المغرب، يوم 20 مارس المنصرم، من إمكانية اتخاذ السلطات المغربية قرار تعليق صيد السفن الأوروبية في المياه المغربية، مؤقتا، بحكم أن بنود الاتفاق تفرض على بعض السفن الدخول إلى الموانئ المغربية قبل العودة إلى الموانئ الإسبانية التي خرجت منها.
في هذا الصدد، عاد أسطول الصيد «بارباتي» بالجنوب الإسباني إلى الصيد في المياه المغربية ابتداء من يوم الاثنين الماضي، بعد فترة توقف دامت نحو شهرين، احتراما لفترات الراحة البيولوجية، كما ينص على ذلك نص الاتفاق مع بروكسل. وأكدت صحيفة «كانال سور» أن الموافقة على العودة إلى المياه المغربية اقتصرت في البداية على سفن الصيد الكبيرة، مشيرة إلى أن أربع سفن خرجت منذ بداية الأسبوع الحالي صوب المياه الإقليمية المغربية، فيما ستَلتحقُ بها بقية السفن (المتوسطة والصغيرة) ابتداء من الاثنين المقبل، في حال حصلت على الرخصة من الجهات المختصة.
بدوره، أكد طوماس باتشيكو، رئيس شراكة بارباتينا للمقاولين في قطاع الصيد، عودة السفن الإسبانية إلى المياه المغربية، فيما لاتزال أخرى تنتظر الحصول على الرخصة، لكنه أشار إلى أن هذه العودة قُيدت بشروط فرضتها الظرفية الحالية.
ويبدو أن الحكومتين المغربية والإسبانية فرضتا على قائد سفينة الصيد الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصحية قبل الدخول إلى المياه المغربية، بينها ضرورة قياس حرارة كل الطاقم قبل الصعود إلى السفينة، نظرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يعتبر أحد أعراض فيروس كورونا المستجد، رغم أن الدراسات أكدت أنه ليس كل مصاب بالحمى مصاب بالفيروس. كما فُرِض على القائد منع كل من يسعل أو يعطس من الصعود إلى السفينة، فضلا عن التأكد من ألا يكون أي من أفراد الطاقم خالط أحد المصابين بالفيروس، إلى جانب التزود ببعض المعدات الضرورية للوقائية من الوباء، لاسيما بعد تنبي المغرب قرار ضرورة وضع الكمامات، بالإضافة إلى الحفاظ على متن السفينة على مسافات الأمان الضرورية.
ورغم هذه الإجراءات الصارمة، فإن نوعا من الارتياح يدب وسط الصياديين الإسبان. إذ يبدو أن الحكومة المغربية أعفتهم من إجراء الدخول إلى الموانئ المغربية القريبة للخضوع للمراقبة قبل العودة إلى إسبانيا، حيث أصبح بإمكانهم الصيد والعودة مباشرة إلى الموانئ الإسبانية، وفق صحيفة دياريو دي قادس. لكن، لا توجد، إلى حدود الساعة، أي معطيات مؤكدة بهذا الخصوص، سواء من لدن الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية. وينص الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسيل على أن ترسو 30 في المائة من كميات الأسماك التي صيدت في الموانئ المغربية قبل نقلها إلى إسبانيا. وهو الشيء الذي كان الصيادون الأوروبيون قد طالبوا بإلغائه.
تجدر الإشارة إلى أن 138 سفينة أوروبية تقوم بالصيد في المياه المغربية منذ يوليوز الماضي، بينها 92 سفينة إسبانية تقريبا. وتبلغ قيمة الاتفاق، الذي يمتد حتى يوليوز 2023، حوالي 52 مليون أورو سنويا (208 ملايين أورو في أربع سنوات)، علما أن الاتفاق القديم، الذي انتهى يوم 14 يوليوز 2018، لم تكن قيمته السنوية تتجاوز 40 مليون أورو. كما أن هذا الاتفاق يعتبر استراتيجيا بالنسبة إلى الحكومة الإسبانية، نظرا إلى أنه مصدر رزق آلاف الإسبان.