المحاكمات عن بعد تثير مخاوف الحقوقيين

بعد يومين من انطلاق المحاكمات عن بعد، في عدد من محاكم في ربوع المملكة، وبعد التخلي عن نقل السجناء إلى المحاكمللنظر في ملفاتهم، وتعويض ذلك بتقنية: visio conference، وذلك خوفا من انتشار فيروس كوفيد 19 داخلالسجون والمحاكم، أُثيرت تخوفات بشأن شروط المحاكمة العادلة، وعن الصعوبات التي ستواجه هيئة الحكم والدفاعلتحقيق العدالة، إذ بالرغم من أن هذا النوع من المحاكمات سيُجنب انتشار فيروس كورونا إلا أنه لا يحل محل المحاكماتالمباشرة.
وفي هذا الشأن، قال عبدالمولى المروري، المحامي بهيئة الرباط، “في التقاضي عن بعد، هناك المسطرة الكتابية والمسطرةالشفهية، غير أن المسطرة الكتابية لم تُفعل بعد“، مضيفا أن: “التقاضي في المادة الجنائية والجنحية يشترط فيهالتواجهية والحضورية والعلنية، أي إن الجلسة تكون شفهية والقاضي يوجه الأسئلة للمتهم يتلقى الرد عن طريق الكلماتوالحركات وهو ما يشكل قناعة القاضي، كما أن المحاكمات يكون فيها شهود الإثبات والنفي وهذه المسألة متعذرة، وهو مايعني أن وسائل الاتصال لا تساعد على التوصل إلى الحقيقة“، يقول المتحدث.
ويرى المروري في حديثه ل“أخبار اليوم” أن “المحامي يُكوّن قناعاته بالتتبع الدقيق أثناء المحاكمة“، مشيرا إلى أن“التقاضي عن بعد لا يحقق الوصول إلى الحقيقة، لا بالنسبة إلى القاضي أو النيابة، أو بالنسبة إلى الدفاع“.
وفي هذا الصدد، يقترح المروري أن “تعمل المؤسسة القضائية بالتقليص من عدد الاعتقالات، خاصة الاعتقال الاحتياطيوالحراسة النظرية، وأن تكون المتابعات في حالة سراح، إلى حين الخروج من الأزمة“.
أما بالنسبة إلى الجنايات فيقول المروري، إن البراءة هي الأصل، إذ يقترح تأجيل الدعوى إلى ما بعد الحجر الصحي،موضحا أن “هذه حرية الناس قبل إصدار الحكم يجب أن ينتفي الشك، والتقاضي عن بعد لن يرفع الشك ولن يكون قناعةالقاضي“، وتابع “أن التقاضي عن بعد لا يرتكز على أساس قانوني والأحكام قابلة للإبطال“.
وبدوره يعتبر محمد أغناج، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن “تقنية التقاضي عن بعد لم يألفها النظام القضائيالمغربي، رغم أنه جرى تجريبها في الدار البيضاء سنة 2015، لأن فيها صعوبات تقنية كثيرة“. وتابع أغناج أن “محاكمةالمتهم في غيبته لا ينسجم مع النص القانوني والمحاكمة العادلة في الشق المتعلق بالحضورية والتواجهية، إذ يجب أنيواجه المتهم بالتهم ويبدي دفاعه عن نفسه بشكل مباشر“، مردفا “لا يمكن أن يكون المتهم غائبا، والطرف المدني والنيابةالعامة والشهود حاضرون“.
ويرى أن “المتهم من خلال تحدثه عن بعد لن يكون في جو المحاكمة وهو ما سيجعله لا يشعر بالاطمئنان وأن كلامهمسموع“، مضيفا “أن من شروط المحاكمة العادلة أن يمثل المتهم حرا أمام القاضي، فكيف سيكون حرا وهو في السجنومعه سجانه؟” يتساءل أغناج، مشيرا “أن جميع الظروف النفسية والواقعية تؤكد أنه لن يكون حرا في الكلام“.
وقال المتحدث ذاته إن الأصل في المحاكمة هو إقناع القاضي من خلال التواصل المباشر بينه وبين المتهم، وهو ما يُكوِّنقناعاته وتقدير العقوبة، مردفا أن “غياب الاتصال المباشر سيمس بضمانات المتهم“.
أما بخصوص الأحكام، فقد تساءل أغناج: “هل ستكون حضورية أم غيابية؟“، معتبرا أن هذه الأحكام فاقدة للشرعيةمادام أنه ليس هناك نص قانوني.