لا تزال الحكومة والبنك المركزي في المغرب يسابقان الزمن، لاتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لاحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواجهة “الكساد”، وإنقاذ الشركات من الإفلاس. لم تكن الجائحة وحدها التي باتت تنذر ب”كساد” اقتصادي العام الجاري، بل تزامن انتشار الفيروس مع موسم جفاف، ما دفع الحكومة إلى إعلان إجراءات لدعم المزارعين المتضررين. وتسبب الفيروس، في تعطيل عجلة السياحة وتعليق أنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وتوقيف سلسلة الإمدادات بسبب تراجع الطلب العالمي. وأعلنت المملكة في 20 مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة ل “إبقاء كورونا تحت السيطرة”، ولاحقا تم تمديدها شهرا، ثم 3 أسابيع، تنتهي في 10 يونيو المقبل. ** استنفار حكومي وأعلنت الحكومة في 11 مارس الماضي، إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة. الاجتماع السابع للجنة، التي تضم 8 قطاعات وزارية، والبنك المركزي والمنظمات المهنية، عقد في 8 مايو الجاري، تقرر خلاله “توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطة الشركات”. ويرى المحلل الاقتصادي المغربي عبد النبي أبو العرب، في حديث للأناضول، أن “اقتصاد البلاد يمر بمرحلة صعبة، من حيث التداعيات الخطيرة للجائحة”. ويضيف: “حتى الآن، الوضعية ما زالت تحت السيطرة في المملكة، نعم نعيش شبه توقف للنشاط الاقتصادي، باستثناء بعض القطاعات، وهو ما يكلف الديناميكية الاقتصادية كثيرا”. ويتابع أبو العرب: “من المنتظر أن يعرف نمو الاقتصاد المحلي تدهورا كبيرا، وستكون نسبة سالبة في الفصل الثاني من العام”. ويوضح أن “هناك تراجعا للصادرات مع استقرار الواردات، هذا سيعمق أزمة الميزان التجاري الخارجي، وسيزيد الضغط على العملات الأجنبية”. ** صندوق خاص في 17 مارس الماضي، صدر في الجريدة الرسمية قرار حكومي، تم بموجبه إحداث صندوق مالي بمبلغ مليار دولار، ل”التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة”. وحتى 24 أبريل الفائت، بلغت الموارد التي تم ضخها ب”الصندوق الخاص”، حوالي 32 مليار درهم (3.25 مليارات دولار)، بحسب تصريح لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في البرلمان. ويرى أبو العرب، أن المغرب “أبدع في إيجاد الحلول البديلة، حيث أطلق صندوق كوفيد 19، وجمع حوالي 32 مليار درهم، وهو رقم كبير، يعادل 3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي”. ** الجفاف أيضا بالتزامن مع انتشار الجائحة، تعرف المملكة “عجزا مطريا بلغت نسبته 46 بالمئة، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال 30 سنة الماضية”، بحسب وزير الفلاحة عزيز أخنوش، في اجتماع لجنة برلمانية. ويعتبر أبو العرب، أن “الحالة الاقتصادية بالمغرب في منحى سيئ، خاصة حين تزامن الوضع مع حالة الجفاف التي يعرفها البلد”. ويستطرد: “من المنتظر أن يبلغ المحصول هذا العام 30 مليون طن، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنوات، ما سيعمق من الأزمة الاقتصادية”. وتعد الفلاحة من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد المغرب، وتساهم بشكل كبير في ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي. ويلفت المتحدث أنه ينبغي “للدولة والمؤسسات البنكية، التركيز على الحفاظ على المؤهلات الإنتاجية والنسيج الاقتصادي وعلى الشركات، لتظل في أفضل حالة من الناحية الاقتصادية”. ويبيّن أن “الأمر يتوقف على شقين، الأول يتعلق بمساعدة الاستهلاك الداخلي، من خلال دعم الطبقات المعوزة والأجراء الذين فقدوا أعمالهم.. والثاني يتعلق بمساعدة الشركات، وضخ أموال في خزينتها المالية ودورتها الإنتاجية”. وفي 11 مايو الجاري، دعا البنك المركزي القطاع المصرفي المحلي إلى “تعليق كافة عمليات توزيع الأرباح برسم سنة 2019 حتى موعد لاحق”. وقال المركزي في بيان له، “في ظل الأوضاع الحالية التي تشهد تفشي جائحة كوفيد-19، أصبحت مؤسسات الائتمان مطالبة بتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد”. وقدمت الحكومة في 10 مايو الجاري، مشروع قانون لإنقاذ الشركات السياحية من الإفلاس بسبب الجائحة، أمام لجنة برلمانية. وسجل المغرب، حتى صباح الأربعاء، 7 آلاف و584 إصابة بالفيروس، تعافى منهم 4 آلاف و969، وتوفي 202.
