قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 10 يوليوز، ولكن مرسوم التمديد الذي صادقت عليه في 9 يونيو، نص على إعطاء وزير الداخلية صلاحية اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المفروضة بموجب حالة الطوارئ الصحية، كما منح لولاة الجهات، اتخاذ إجراءات مماثلة للتخفيف. فلماذا فوضت الحكومة لوزير الداخلية هذه الصلاحية، وعلى أي أساس جرى ذلك؟ ولماذا أُبعد المنتخبون من المشاركة في القرار محليا في اللجان التي يرأسها الولاة؟ حسب المادة 2 من المرسوم، "يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية كل تدبير على الصعيد الوطني، يروم التخفيف من القيود" المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ "بما يتلاءم وهذه المعطيات". كما تنص نفس المادة على أنه "يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها.. كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر". وحسب البلاغ المشترك الذي أعلنته وزارتا الداخلية والصحة، فإن "لجنة اليقظة والتتبع" على مستوى كل عمالة وإقليم، هي التي ستتولى أسبوعيا، "تقييم الإجراءات الواجب اتخاذها"، وهي لجان يرأسها الوالي وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والمصالح الأمنية. وخلف هذا التوجه انتقادات، فقد اعتبر عادل بنحمزة البرلماني السابق بحزب الاستقلال أن تفويض تخفيف الحجر للولاة والعمال، هو "مجرد هروب آخر من المسؤولية"، مشددا أن رفع الحجر الصحي "هو قرار سياسي في نهاية المطاف"، ولأنه، كذلك، "فإنه يجب أن يصدر عن الحكومة لكي تتحمل تبعاته الإيجابية أو السلبية"، معتبرا أن بنية الولاة والعمال "محافظة"، موضحا أن هذا "التفويض الملغوم"، يعتبر بمثابة "رمي للجمر بين أيديهم، في أفق جلدهم فيما بعد إذا حدثت كوارث بعد رفع الحجر"، ولهذا توقع أنهم بصفة طبيعية ومتوقعة "سيعملون على مزيد من الضبط الأمني والتشدد". أما أمينة ماء العينين، برلمانية البيجيدي، فانتقدت بدورها تفويض الداخلية وتهميش المنتخبين، وقالت في تدوينة لها: "مخجل كل هذا التهميش للمنتخبين المحليين في تدبير الجائحة"، معتبرة أن "هذا الإبعاد والتهميش أصبح يتحول إلى اختيار منهجي تعكسه مراسيم الحكومة وبلاغات وزاراتها، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي ألغت دورات المجالس وتسلمت مقاليد التدبير المجالي محل المنتخبين". وحسب مصدر حكومي، فإن تفويض وزارة الداخلية بتدبير تخفيف الحجر، يعد أمرا "عاديا"، لأن الداخلية هي التي تتوفر على المعطيات، وهي من تدبر الجانب الأمني للجائحة وتتوفر على المعطيات في مختلف الجهات، ويضيف "حتى لو استمرت الحكومة في تدبير عملية رفع الحجر، فإنها ستعتمد أساسا على معطيات توصيات الداخلية". أما بخصوص عدم إشراك المنتخبين في عملية اتخاذ القرار محليا بشأن تخفيف الحجر الصحي، فيشير المصدر إلى أن "إشراك المنتخبين يعد خيارا، وإبعادهم يعد أيضا خيارا"، فإشراكهم "قد تكون له إيجابيات"، لكن له أيضا "سلبيات" بسبب "المزايدات السياسية التي قد يشوب عملية اتخاذ القرار" مشددا على أن الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية للخروج تدريجيا من الجائحة، مشددا "المسؤولية ستكون على عاتق الولاة والإدارة و أن المهم الآن هو النجاعة"، مضيفا أن الحكومة ستناقش في اجتماعاتها الإجراءات المتخذة، وتقوم بتقييمها. وشدد المصدر على أن المغرب دخل المرحلة الأولى من تخفيف الحجر، وستتلوها مراحل أخرى حسب تطور الحالة الوبائية.
