ما أهمية مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يعدل قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة؟ هذا ليس فقط تعديل للقانون، بل أكثر من ذلك هو نسخ للنص الأصلي. فالمشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة سيمكن الهيئة من القيام بمهامها الدستورية كاملة، سواء في ما يخص تقديم اقتراحات حول الاستراتيجية العامة للدولة، أو الوقاية أو مكافحة الفساد. أثار مقترح تمكين الهيئة من صلاحية التحري جدلا، واعتماد حجية محاضرها القانونية، فهل جرى الإبقاء على هذه الصلاحية في النص؟ ننتظر إحالة مشروع القانون على البرلمان، وإذاك سيكون متاحا. إذ كل المقتضيات التي تحدثت عنها تضمنها المشروع، ولكنني أفضل عدم الدخول في التفاصيل، في انتظار خروج النص للعموم. ورد في بلاغ مجلس الحكومة أنه جرت المصادقة على النص مع إبداء ملاحظات، هل عرفتم ما طبيعة هذه الملاحظات؟ لم أكن حاضرا في المجلس الحكومي لمعرفة طبيعة هذه الملاحظات، ويمكنك توجيه السؤال إلى الوزراء الذين حضروا. منذ تعيينكم على رأس الهيئة في دجنبر 2018، وأنتم تنتظرون صدور هذا النص. هل توقف عمل الهيئة؟ لم نكن متوقفين بتاتا. وقريبا سننشر مجموعة من التقارير عن الأشغال التي قامت بها الهيئة، وهي توضح الأسس والتصورات التي تشتغل عليها الهيئة. هل ستكون هذه أول مرة تنشرون فيها تقارير من هذا النوع؟ فعلا اشتغلنا على عدة تقارير، لكن لم ننشرها، وكما قلت سننشرها قريبا ولأول مرة. بعد مصادقة الحكومة على النص ينتظر إحالته على البرلمان، ألا تخشون تأخره من جديد في المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل حالة الطوارئ؟ هذا نص يكتسي طابعا خاص ومهما للبلاد، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب تقوية الحكامة. والهيئة مطالبة بالقيام بدورها كاملا، وهذا القانون ضروري وذو أولوية، ومستعجل. ويبدو أن برمجة مجلس الحكومة لهذا النص في أول اجتماع حضوري، يعني أن هناك أهمية لهذا المشروع، وعلينا الاشتغال جميعا من أجل مصلحة البلاد.
