اعتبر أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن مشكل التهرب الضريبي هو واحد من المعضلات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن التهرب لا يهم فقط، القطاع غير المهيكل، وإنما أيضا يهم شركات باتت تحول أنشطتها إلى القطاع غير المهيكل، سواء من خلال التهريب من الخارج، أو من خلال الاستيراد بفواتير رخيصة، وكشف أن من هذه الشركات من يعتمد من 20 إلى 30 في المائة من أنشطتها على النشاط غير المهيكل، لتفادي الضرائب. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال لقاء عن بعد، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الجمعة 12 يونيو، أنه بالإمكان محاربة التهرب الضريبي "إذا توفرت الإرادة السياسية"، لأنه من السهل معرفة ذلك من خلال مقارنة أرباح الشركات المتهربة مع تلك التي تلتزم بالقوانين، وكذا مقارنة استهلاكها للكهرباء. وأقر أن هناك "لوبيات" سترفض ذلك، لكن لا بد من القيام بهذه الإجراءات. ويمثل القطاع غير المهيكل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام المغربي، واعتبر الشامي أن عدم تنظيم القطاعات غير المهيكلة يشجع المقاولات المنظمة على القيام بممارسات القطاع غير المنظم تفاديا لأداء الضرائب. واعتبر الشامي أن تحديات فيروس تشكل "فرصة نادرة" أمام الدولة للتفكير في طريقة إدماج القطاع غير المهيكل، بعدما توفرت المعطيات التي تشخص الوضع، مقدرا عدد المواطنين الذين يعيشون من هذا القطاع بنحو 15 مليون مواطن، بناء على استفادة ما يناهز 5.1 ملايين أسرة من الدعم، بمعدل 3 أفراد لكل أسرة. كما دعا إلى محاربة اقتصاد الريع والاحتكار، وتحرير طاقات المغاربة. وحذر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن جائحة كورونا ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية، داعيا إلى استخلاص الدروس لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية. وبخصوص الدعوات إلى حكومة تقنوقراطية، التي ارتفعت مؤخرا، أكد الشامي على ألّا بديل عن الحكومة السياسية لأنه "لا تنمية بدون ديمقراطية، وبدون فاعلين سياسيين".
