صادق البرلمان الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة أولى على اقتراح قانون مثير للجدل، يتيح الاستعانة مجدداً بجهاز الاستخبارات الداخلية، من أجل تتبع المصابين بكوفيد-19، الذين تزايد عددهم في الأسبوعين الأخيرين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد سمح، في منتصف مارس الماضي، لجهاز الأمن العام "شين بيت"، المكلّف عادة بمكافحة الإرهاب، بجمع بيانات حول مواطنين، وتحديد مواقعهم الجغرافية، عبر تعقّب إشارات هواتفهم الخلوية، في إطار "الحرب" على جائحة كوفيد-19. وتم التقدّم بطعن ضد مشروع المراقبة المثير للجدل، الذي اعتبرته منظمات حقوقية اعتداء على الحياة الخاصة، أمام المحكمة العليا، التي طلبت وضع إطار قانوني له، وفق ما نقلت "يورونيوز"، لكن الحكومة لم تصر على مشروعها، حينها، وتخلّت عنه، في 10 يونيو الجاري. وفي الأسبوعين الأخيرين، شهدت إسرائيل زيادة كبيرة في أعداد المصابين بكوفيد-19، ما دفع رئيس الوزراء إلى عرض اقتراح القانون على البرلمان، مباشرة بعيد التصويت عليه خلال جلسة للحكومة. وقال رئيس الوزراء إنه "تم تخطي عتبة 400 إصابة، يومياً، والمنحنى يميل، للأسف، إلى الارتفاع"، مؤكداً ضرورة الاستعانة بجهاز شين بيت لهذه الغاية بانتظار إيجاد بديل. وفي جلسة عامة، عقدها الكنيست، صادق المجلس في قراءة أولى على اقتراح القانون بغالبية 45 صوتا مقابل 32، وقد أحيل لمناقشته في لجنة نيابية قبل إجراء تصويت ثان، ثم ثالث، الأسبوع المقبل. ومنذ 21 فبراير الماضي، سجّلت إسرائيل، رسمياً 21 ألفا و730 إصابة بكوفيد-19 بينهما 308 وفيات.