علق فيروس كورونا المستجد، مؤقتا، السياسة الإسبانية القائمة على التخلص من الجهاديين المغاربة عبر ترحيلهم إلى المغرب في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين بخصوص إعادة استقبال المهاجرين المغاربة غير المرغوب فيهم فوق التراب الإسباني. لكن القانون الإسباني نفسه الذي يُخول وزارة الداخلية طرد المغاربة الذين قضوا عقوبة سجنية تتجاوز 12 شهرا؛ منعها من مواصلة اعتقال جهاديين مغربيين استوفيا محكوميتيهما، وهكذا، لم تجد السلطات الإسبانية بدا من السماح لهما بمواصلة العيش في إسبانيا تحت المراقبة الأمنية، في انتظار إعادة فتح الحدود بين البلدين. وإذا كانت السلطات الإسبانية نجحت في السنوات الأخيرة في التخلص من مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب، بينهم متورطون في اعتداء 11 مارس 2004 بمدريد، بطردهم إلى المغرب، فإنها لم تستطع إلى حدود الساعة ترحيل المغربيين محمد أكارير ونصيرة بنعياد، بعد مغادرتهما أسوار السجن. وكان محمد أكارير اعتقل في مدينة كيبيثكوا في بلاد الباسك سنة 2016، قبل أن يصدر في حقه في ماي 2017 حكم بالسجن 26 شهرا نافذا من لدن المحكمة العليا الإسبانية بتهمة الإشادة بالإرهاب عن طريق نشر محتويات ذات طابع تطرفي في الشبكة العنكبوتية، وفق ما أوردته صحيفة «إلباييس». وبما أن عقوبة المغربي محمد تتجاوز 12 شهرا، فإن الحكم نفسه ينص على طرده إلى بلده الأصلي، المغرب في هذه الحالة، بعد استيفائه جل مدة العقوبة الحبسية، إلى جانب منعه من العودة إلى إسبانيا قبل 6 سنوات. أما المغربية نصيرة بنعياد، فحكم عليها في دجنبر 2016 بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمتي الدعاية للتنظيم الإرهابي داعش واستقطاب أتباع لإرسالهم إلى سوريا والعراق. وتنص المادة 57/2 من قانون الأجانب الإسباني على طرد الأجانب المحكومين بأكثر من سنة، وعلى إنهاء إجراءات الطرد قبل مغادرة المعني (السجين) أسوار السجن، حيث إن إدارة السجن تسلمه للأمن في بوابة السجن، لكن استمرار الإغلاق الشامل للحدود بين البلدين طرح إشكالا بخصوص كيفية التعامل مع المغربيين، نظرا إلى أن القانون الإسباني لا يسمح، بأي حال من الأحوال، بالاحتفاظ بهما في السجن لو تعلق الأمر بحالة الطوارئ ووباء كورونا. في هذه الحالة، كان يمكن الأمن الإسباني الاستعانة بمراكز الإيواء المؤقتة للأجانب للاحتفاظ بهما إلى حين إعادة فتح الحدود، لكن قرار الحكومة اليسارية إغلاق جميع مراكز الإيواء مؤقتا فرض على الأمن إخلاء سبيلهما مع مراقبتهما، ومع إجبارهما على التصريح بمكان الإقامة والحضور بشكل دوري إلى مخفر الشرطة. وكشف مصدر أمني ل«إلباييس» أن قرار الطرد لايزال جاريا، وأنه سينفذ مباشرة بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين. في المقابل، قامت السلطات الإسبانية بترحيل جهادي إلى فرنسا في 8 ماي الماضي، بعد قضائه 6 سنوات في السجن عقب اعتقاله في 2008 بتهمتي الاستقطاب وإرسال مقاتلين إلى ماليوسوريا والعراق.
