قدمت المندوبية السامية للتخطيط معطيات اقتصادية مقلقة حول المغرب بعد أزمة كورونا، وتوقعت في نشرة لها، أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 13,8٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 0,1+٪ قي الفصل السابق بسبب تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,1٪، وتقلص القيمة المضافة غير الفلاحية ب 14,4٪،. ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 4,1٪، خلال الفصل الثالث من 2020، مع انتعاش الأنشطة التجارية والنقل والصناعات التحويلية. وعلى العموم، تتوقع المندوبية أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6٪، عوض 2,4+٪ خلال الفصل الثالث من 2019. وتأتي توقعات المندوبية، في إطار الدراسات المنتظمة التي تقوم بها لتحليل الظرفية الاقتصادية، بإعداد لمحة حول تقديرات النمو خلال الفصل الثاني من 2020 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث، وذلك بالاعتماد على نتائج البحوث الإحصائية التي تقوم بها، وكذلك المعطيات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر ماي 2020. وهي توقعات تأخذ بعين الاعتبار تخفيف إجراءات الحجر الصحي ابتداء من 10 يونيو 2020، وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتتوقع المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 18٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 3,1٪ خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر ب ٪25,1، متأثرة بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج وصناعة الطائرات. كما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز 26,7٪، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقية، وكذلك النصف مصنعة. في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية. وبخصوص الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، فسيتقلص خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19. حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، يقدر ب 6,7٪، عوض 1,4+٪ خلال الفصل السابق. وسيهم هذا التراجع كلا من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز، وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6٪، خلال الفترة عينها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر ب 49,4-٪، عوض 4,8-٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء، في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات . وسجل تقرير المندوبية بالمقابل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة. فبالرغم من ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فان المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الأسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر ب 7,4٪. أما قطاع الفلاحة، فيتوقع أن يواصل تراجعه، وذلك بالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86٪، خلال شهري أبريل وماي 2020، مقارنة مع الفترة عينها من 2019. لكن هذا التحسن شبه العام، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات. فبالرغم من تحسن زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات، فإن مردودية الحبوب والقطاني والكلأ ظلت متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج. في المقابل، سيحافظ قطاع الإنتاج الحيواني على تطوره بفضل تحسن المراعي والتدابير المتخذة لدعم أسعار الشعير وإرجاء قروض الفلاحين، التي ساهمت في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين. يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2020، في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وإعادة فتح الحدود وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة، وخاصة الأوروبية. إذ ستشهد المبادلات التجارية العالمية وحركات التنقل داخل وخارج هذه الدول انتعاشا طفيفا، سيساهم في الحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وبالموازاة مع ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب زيادة تقدر ب 3٪، مقارنة مع الفصل السابق، لتستقر وتيرة انخفاضه في حدود 15,6٪. وتشير المندوبية إلى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير، موازاة مع ظهور معطيات جديدة، في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول احتمالات تمديد حالة الطوارئ الصحية والقيود حول التنقلات بين المدن، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
