وجهت منظمة العفو الدولية دعوة إلى السلطات الجزائرية إلى وقف "المضايقات القضائية، الممنهجة" ضد الصحافيين، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد أحد الصحافيين. وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها "تدعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين واحترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية". وأضافت المنظمة ذاتها "يتعين على السلطات الجزائرية أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية، التي شهدت مؤخرا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات". وقالت أمينة القلالي، مساعدة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الانتقادات"، وأضافت: "لقد تم سجن الصحافيين مؤخرا لمشاركتهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم للحركات الاحتجاجية". وحكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي، والناشط من أجل الديموقراطية، عبد الكريم زغيلاش، لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، و"إهانة رئيس الجمهورية". ومن جانبها، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود، في بيان لها، إن جلسة استئناف الحكم في حق درارني "ستكون فرصة للسلطات الجزائرية لوقف اندفاعها المتهور، لقمع حرية الصحافة"، وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف دولوار "ستكون هذه فرصة للعدالة الجزائرية للعودة إلى حقيقة الوقائع واحترام القانون والدستور والالتزامات الدولية للبلاد".
وباتت الجارة الشرقية الجزائر في المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود".