نفى فريق العدالة والتنمية خبر مساومته لرئيس مجلس النواب، لترسيم ملحقي الحزب لدى إدارة مجلس النواب. وقال رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، إن موقف فريق العدالة والتنمية من تعيينات رئيس المجلس في هيأة ضبط الكهرباء، أملاه حرص الفريق على التنزيل السليم، والديمقراطي للمقتضيات الدستورية، والقانونية المؤطرة، للتعيين في هيآت الحكامة، والرغبة الأكيدة في إعمال المعايير، والمبادىء المنصوص عليها بالنظام الداخلي، والمتعلقة بالتمثيلية، والتناوب، والتنوع، والتخصص، والتعددية، بعد استشارة رؤساء الفرق النيابية، واعضاء مكتب المجلس، كما نص على ذلك قرار المحكمة الدستورية، بعيدا عن منطق الترضيات الحزبية، وذلك بهدف تطعيم هذه المؤسسات، والهيآت بكفاءات وطنية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها . وأكد الإبراهيمي أن الفريق، وهو يتخذ موقفه من تعيينات المالكي، لم يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، والمساهمة الجادة في التنبيه للمخالفات، والانزلاقات، والتجاوزات، التي شابت عمليات التعيين في مؤسسات، وهيآت أخرى، والتي ما مافتئ يعبر عن رفضه لمنطقها في الاجتماعات الرسمية، على أمل أن يتم الترفع عن هذا المنطق، لصالح منطق يعزز مكانة مجلس النواب، ويُحسّن من صورته لدى الرأي العام. وأكد الإبراهيمي أن إدارة فريق العدالة والتنمية، التي تتشكل من موظفين عموميين، يزاولون مهامهم وفق وضعيات إدارية، يؤطرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لموظفي وموظفات مجلس النواب، من دون تمييز، أو امتياز في الالحاق، أو الترقية، أو أي من الوضعيات الإدارية الأخرى عن باقي موظفي المجلس، ولا علاقة لإداريي الفريق بالتدبير السياسي لهذا الأخير، ولا يمكن لمكتب الفريق أن يسمح باستغلال وضعية عدد من موظفي إدارة الفريق، الذين يوجدون في وضعية إلحاق كما يؤطرها القانون، من أي طرف، بإقحامهم في مواضيع بعيدة عنهم، ولا علاقة لهم بها، أو يجعل هذا الموضوع ورقة ضغط، أو ابتزاز للفريق تتعلق بموقفه الثابت من الخطأ السياسي، والدستوري، والقانوني في التعيين بهيأة ضبط الكهرباء. وتشبث الابراهيمي بكون عملية التعيين في هيآت الحكامة، المنصوص عليها في الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها، بعملية الإلحاق، أو الإدماج بإدارة مجلس النواب، بالنظر إلى اختلاف النصوص القانونية المؤطرة لكلتا العمليتين، مشيرا إلى أن الفريق يدبر عملية الإلحاق لإدارته، بناء على المقتضيات القانونية، المعمول بها في مجلس النواب، وذلك بعد مباراة انتقاء يفتحها في وجه العموم بإعلان ينشره على موقعه الإلكتروني، وتشرف عليها لجنة مختصة.
