خلف قرار للنيابة العامة في قضية التهديدات الجدية التي تعرض لها الصحافي أحمد نجيم، مدير نشر موقع "كود" من طرف أحد المنتسبين لعائلة ثرية بالدارالبيضاء، استياء واسعا بعدما أمرت بسراح الشخص المتابع في القضية ومتابعته في حالة سراح. وكانت المصحلة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، قد أعلنت عن وضع المتهم (28 سنة)، وهو إبن أحد المليارديرات من عائلة معروفة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية فتح بحث تمهيدي في قضية هذا الشاب المتهم بالتورط في التهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، وهي التهم التي وثقتها تسجيلات صوتية مرسلة عبر تطبيق الواتساب إلى الصحافي أحمد نجيم، لكن النيابة العامة رأت أن لا مانع من إخراجه من السجن، ومتابعته في حالة سراح. وتعلقيا على هذا القرار، عبر الصحافي أحمد نجيم، عن استغرابه لما أقدمت عليه النيابة العامة، بعد الجهد الكبير الذي قامت به السلطات الأمنية للقبض على المتهم. وأكد نجيم في حديث ل "اليوم 24′′، أنه يشعر بالصدمة لهذا القرار الصادر عن النيابة العامة التي سبق وأن قررت أن تتابع صحافيا في حالة اعتقال بناء على مجرد شكاية مستندة إلى تدوينة على فيسبوك، في حين تقوم بتسريح متهم في قضية أخرى رغم اعترافه، ورغم أن لديه سوابق إجرامية. وتسائل نجيم عن دواعي إطلاق سراح متهم، لازال يشكل تهديدا، مؤكدا أنه سيلجأ إلى النيابة العامة لطلب الحماية من هذا التهديد من طرف شخص "متهور". وكان مدير نشر موقع "كود"، قد كشف في وقت سابق أنه تلقى في 20 يوليوز الماضي، مكالمة من أحد الشبان يهدده في رسالة صوتية بالتصفية الجسدية، مطالبا الصحافي أحمد نجيم بحذف أحد المقالات المنشورة على الموقع. وعلى مدى شهرين تقريبا، بقي المتهم في حالة فرار، بعدما رفض الإستجابة لاتصالات أمنية تحثه على المثول أمام الشرطة لاستفساره بشأن هذا التسجيل الصوتي، إلى حدود 18 شتنبر الجاري، حينما تم توقيفه والإستماع إليه، وهو ما أكده بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني حينها.
