لا زال حزب التقدم والاشتراكية، يوجه انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، وخصوصا في تدبيرها للجائحة، مطالبا بالتوفيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، خلال أزمة كورونا. وأصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، بلاغا تحدث فيه عما وصفه بارتباك الحكومة في التدبير خلال الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الذي وصفه بالباهت، متحدثا عن انعدام تماسك مكوناتها وسوء تواصلها مع الرأي العام، وضعف إشراكها لفعاليات المجتمع. وطالب الحزب الحكومة بانتهاج مقاربات تدبيرية توازن فيها الأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية، دون إفراط ولا تفريط في أي منها، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمام، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية. كما يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها. في نفس السياق، اعتبر الحزب أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة. وفي هذا الإطار يطالب الحكومة ببلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للانتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء بالهاجس المُحاسباتي والموازناتي. وفي ذات البلاغ، عبر الحزب عن رفضه لما وصفه بتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المراقبة الإدارية. واعتبر الحزب أن السلطة الإدارية "لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطة للوصاية المطلقة، في تناف مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية".