قالت منظمة فريدم هاوس غير الحكومية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن حكومات بعض الدول في جميع أنحاء العالم تستخدم الوباء كمبرر لتكثيف مراقبتها، وقمع المعارضة عبر الأنترنت. وذكر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان، مقرها واشنطن، أن السلطات في عشرات الدول استخدمت وباء كوفيد-19، "لتبرير اللجوء إلى سلطات المراقبة الواسعة، ونشر تقنيات جديدة، التي كانت تعتبر سابقا تطفلية". وقال رئيس المنظمة غير الحكومية، مايكل أبراموفيتز: "إن الوباء يسرع اعتماد المجتمع على التقنيات الرقمية، في وقت أصبحت فيه الأنترنت أقل حرية". وأضاف: "بدون وجود ضمانات كافية لحماية الخصوصية، وسيادة القانون، يمكن بسهولة تحويل هذه التقنيات إلى أداة قمع سياسي". ولاحظت منظمة فريدم هاوس انخفاضا في حرية الأنترنت للعام العاشر على التوالي، وفق مؤشر أعدته ل 65 دولة، مقسم على ثلاث مجموعات، الأولى توفر حرية كاملة للأنشطة عبر الأنترنت، والثانية تكون فيها الحرية "جزئية"، والثالثة بلدان "غير حرة". ووضعت المنظمة المغرب ضمن الفئة الثانية، أي البلدان الحرة جزئيا، إلى جانب دول من بينها البرازيل، وبنغلاديش، وكولومبيا، والهند، والأردن، ولبنان، وكينيا، ونيجيريا، وتصدرت بلدان مثل كندا، وأستراليا، وفرنسا، وإيسلندا، واليابان، وبريطانيا قائمة البلدان الحرة، بينما احتلت الصين المرتبة الأخيرة ضمن البلدان "غير الحرة" إلى جانب الإمارات، والسعودية، والسودان، وإيران، ومصر، والبحرين. وجاء تصنيف المغرب في المجموعة الثانية للبلدان "الحرة جزئيا" على الأنترنت، بسبب 3 نقاط سلبية، أولها، سجن، واحتجاز المدونين، أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات لفترات طويلة، بسبب محتوى سياسي، أو اجتماعي، واستعمال الهجمات السيبرانية ضد المعارضين أو منظمات حقوق الإنسان، واستخدام ما يصطلح عليه "الذباب الإلكتروني" للتحكم في النقاشات على الإنترنيت. ووفقا للمنظمة نفسها يعيش 20 في المائة فقط من بين 3.8 مليار مستخدم للأنترنت في دول، حيث الأنشطة عبر الأنترنت حرة، و32 في المائة في البلدان، التي تكون فيها حرة "جزئيا"، و 35 في المائة في البلدان، التي تكون فيها غير حرة، بحسب تقرير المنظمة، الذي شمل 65 دولة. وأشار التقرير ذاته إلى انخفاض ملحوظ في البلدان، التي قطعت فيها السلطات الأنترنت، مثل بورما، وقرغيزستان، والهند، ورواندا.
