وجه نواب برلمانيون مغاربة رسالة إلى رئيس البرلمان الأوربي، للتنبيه إلى أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوربي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو، بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أن يتم بيعها في السوق السوداء، والقيام بتحويلها لأغراض شخصية، أو عسكرية. وقال أربعة نواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من بينهم رئيس الفريق، نور الدين مضيان، في رسالتهم الموجهة، الأسبوع الجاري، إلى دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوربي، بصفتهم أعضاء في البرلمان المغربي، إن قضية الاختلاسات، تم التأكد منها في عام 2015 من خلال تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الفساد، وأخيرا، عبر جلسات استماع، وأسئلة في لجنة DEVE، التابعة للبرلمان الأوربي في بروكسل، كما تأكدت من خلال وجود ممارسات متوالية، وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل، خلال العقدين الأخيرين. وعبر النواب أنفسهم عن انزعاجهم من الممارسات المذكورة، غير القانونية، والتي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين، الذين يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات تندوف تحت مراقبة مشددة من قِبَل جبهة البوليساريو، والجيش الجزائري. وأثار النواب ذاتهم انتباه رئيس البرلمان الأوربي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية ل 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، مؤكدين على أن الطريقة الوحيدة، للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف، وتحدد هوية اللاجئين، وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام، وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي، كما أشاروا إلى أن المفوضية السامية للاجئين، وهيآت دولية أخرى ما فتئت تطالب بالشيء نفسه دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية. وشدد النواب على أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني، وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، على الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه، فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وطالب النواب المغاربة البرلمان الأوربي باتخاذ تدابير لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين، وإحصائهم، والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة، وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية، أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة، ومعاقبة الجناة. وقال النواب إن الاتجار في المساعدات، والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب، والمخدرات، والهجرة السرية عبر الساحل، والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية، وحوادث عنف ذات طبيعة إثنية، وهو أمر يسائل الدول الأوربية، ودول شمال إفريقيا على حد سواء، ويحتم العمل لكي لا تتحول سرقة المساعدات الإنسانية إلى مصدر آخر لعدم الاستقرار في الساحل، والصحراء.
