غياب قاض يؤجل مجددا ملف كازينو السعدي

ثلاثة غيابات تؤخر ملف كازينو السعدي لأسبوعين، فقد انعقدت الجلسة ال 51 من المرحلة الاستئنافية، صباح الخميس المنصرم، وتأجلت المحاكمة، مجددا، بسبب غياب أحد القضاة الخمسة بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، بداعي المرض، وحددت المحكمة 19 نونبر الجاري تاريخا للجلسة المقبلة، وهو التاريخ الذي سيصادف مرور حوالي خمس سنوات على التئام أول جلسة استئنافية، بتاريخ 24 نونبر من 2015.
إرجاء المحاكمة بسبب تغيب القضاة ليس الأول من نوعه في المرحلة الاستئنافية، فقد سُجل آخر غياب لقاض بداعي المرض خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ الخميس 23 يناير الفائت، كما تغيب أحد القضاة عن جلسة 19 شتنبر من 2019، التي تزامنت مع إجازته سنوية، وتأجلت المحاكمة بسبب غياب رئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، الذي استفاد من رخصة استثنائية، من شهرين، لأداء مناسك الحج، كما سبق لأحد القضاة أن تغيب أربع مرات، وقد تم تعيينه مستشارا بمحكمة النقض وعُوّض بقاضٍ آخر.
كما تغيب أحد المتهمين، للمرة الثانية على التوالي، ليدلى دفاعه بشهادة طبية جديدة لتبرير تخلفه عن حضور محاكمته بسبب تدهور حالته الصحية، ويتعلق الأمر بالمقاول المتقاعد "ع.م" (91 سنة)، المحكوم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا لإدانته بتهمة "الإرشاء"، على خلفية اتهامه بتقديم ست شقق كرشوة للمتهم الرئيس، المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبداللطيف أبدوح، مقابل تسهيل الحصول على الوثائق الخاصة بمشروعه السكني "سينكو"، وإحداث طريق بتمويل من البلدية في قلب المشروع ذاته.
وكلفت المحكمة دفاع المتهم المذكور بإحضاره للجلسة القادمة، بعدما سبق لها أن قررت، في جلسة 21 مارس من 2019، إعفاءه من حضور باقي جلسات المحاكمة إلى جانب المقاول المتقاعد الآخر، "أ. ب" (89 سنة)، معللة قرارها بتدهور صحتهما و تقدّمهما في العمر، ومكلفة دفاعهما بإحضارهما للإدلاء بتصريحاتهما الأخيرة، خلال جلسة النطق بالأحكام، قبل أن تعود، بتاريخ 30 ماي من السنة نفسها، وتستدعيهما لحضور الجلسة التي انعقدت أسبوعين بعد ذلك، ولم تمض سوى شهور قليلة حتى توفي المتهم الأخير، الذي سبق وأن تمت تبرئته ابتدائيا من جناية "المشاركة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "التوصل إلى تسلم رخصة إدارية لاحق له فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".
وعلمت "أخبار اليوم" من مصدر مطلع على الملف بأن الغرفة قررت، وابتداء من الجلسة الآتية، فصل ملف أي متهم متغيب عن القضية الأصلية، بعدما سبق لها أن أجلت، خلال الجلسة الخمسين المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر الفارط، البت في ملتمس تقدم به دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، باعتبارها مطالبا بالحق المدني، لفصل ملف المتهم "ع.م" عن القضية الأصلية، وقد أرجأت البت فيه "إلى غاية التأكد من الوضع الصحي للمتهم نفسه".
كما تغيب المحامي الحميد المدهون، دفاع "ترانسبرانسي"، بدوره، عن جلسة الخميس الماضي، وكلف محاميا آخر بإعلان النيابة عنه، غير أن دفاع بعض المتهمين اعترض على ذلك، بحجة أن المحامي الأخير ينوب، أيضا، عن دفاع أحد المتهمين، وهو ما دفعه إلى سحب نيابته عن محامي الطرف المدني.