في خطوة لإظهار التعبئة والإجماع حول قضية الصحراء المغربية، بادر قادة 8 أحزاب مغربية يوم الجمعة 27 نونبر، لتنظيم زيارة لمعبر الكركرات بين الحدود المغربية الموريتانية، معبرين عن دعمهم للقرار الملكي بتحرير المعبر في 13 نونبر، بعد عرقلته من طرف عناصر من البوليساريو لمدة ثلاثة أسابيع. وضم الوفد كلا من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. أما أحزاب المعارضة، فكانت ممثلة بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وحسب نبيل بنعبدالله، فإن هذه المبادرة جاءت بعد تنسيق مشترك بين قادة الأحزاب الذين تحملوا كلفة السفر عبر الطائرة إلى مطار الداخلة، ومنها سافروا برا عبر السيارات إلى معبر الكركرات، وهي مسافة تقدر بنحو 350 كلم. وحسب بنعبدالله، فإن الوفد تجاوز المعبر ببضع كيلومترات على متن السيارات للإطلاع على الطريق في المنطقة العازلة، وأنه لم يعد يفصلهم عن النقطة الحدودية الموريتانية سوى حوالي 800 متر، ثم قفلوا عائدين مشيا على الأقدام إلى المعبر الحدودي الكركرات، حيث أدلوا بتصريحات صحافية. وتابع بنعبدالله قائلا إن المنطقة "مستقرة وآمنة" ولا يظهر فيها أي انتشار عسكري، باستثناء عناصر الجمارك والدرك المغاربة في النقطة الحدودية. وبعد انتهاء برنامج الزيارة انتقل الوفد برا إلى منطقة بئر الكندوز، لتناول وجبهة الغذاء ثم عادوا إلى مطار الداخلة برا، ومنه استقلوا الطائرة عائدين. وأشاد قادة الأحزاب في بيان مشترك ب"الأسلوب الحكيم والحازم"، الذي قاد به الملك محمد السادس تدبير ملف الكراكرات. وثمنوا تدخل القوات المسلحة الملكية التي أعادت "تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا"، خصوصا، وبين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما. وعبرت الأحزاب عن اصطفافها وراء ملك البلاد في التصدي لكل مناورات "أعداء الوحدة الترابية" للمغرب، والتي تشكل "تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والاتجار في البشر والمخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة"، كما أشادت الأحزاب المغربية بموقف المنتظم الدولي، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية المغرب، "حيث صار الجميع يدرك أكثر فأكثر مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه، التاريخي والحضاري" وأهميته كمقترح "ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل". وشددت من جهة أخرى، على "الانخراط المبدئي والتام"، في "التعبئة الشاملة لمناضلاتها ومناضليها، وتأطير المواطنات والمواطنين، لأجل "مواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية في مختلف المحافل الدولية"، وصيانة وحدة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، والرفع من اليقظة المستمرة.