طالبت التنسيقية الوطنية لحملة وطلبة الدكتوراه العاملين بوزارة الصحة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، بتسوية وضعيتهم الإدارية، إما عن طريق إدماجهم ضمن هيئة أساتذة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة، أو إحداث هيئة مهنية (أستاذ البحث العالي) خاصة بهذه الفئة ضمن موظفي ومستخدمي الوزارة المذكورة. وناشدت التنسيقية، في رسالة وجهتها مؤخرا إلى وزير الصحة، البروفيسور خالد آيت الطالب، تمكين حملة الدكتوراه بالقطاع الصحي من الحصول على المكانة الإدارية والمهنية التي يستحقونها، وذلك أسوة ببعض القطاعات الوزارية التي عملت على تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لحملة الدكتوراه من العاملين بها، معطية المثال على ذلك بوزارة الثقافة، من خلال المرسوم 2.00.372 الصادر في 5 يوليوز 2000، والقاضي بخلق إطار أستاذ البحث، فضلا عن أن قطاعات أخرى كالتربية الوطنية والعدل والداخلية تقوم بإجراء مباريات داخلية لإدماج هذه الفئة ضمن هيئة أساتذة التعليم العالي في المؤسسات التابعة لها. وحذرت التنسيقية من أن ترك المجال مفتوحا لهجرة الدكاترة إلى قطاعات أخرى سيتسبب في استنزاف للموارد البشرية المؤهلة بوزارة الصحة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، في الوقت الذي قالت فيه إنه يمكن تلبية حاجة مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة (المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية...) بتمكينها من هذه الكفاءات العلمية المؤهلة الحاصلة على شهادة الدكتوراه، من أجل الارتقاء بجودة التكوين والتأطير والبحث العلمي وإنجاح ورش الإصلاح الأكاديمي الطموح المتمثل في اعتماد نظام الإجازة – الماستر- الدكتوراه بهذه المؤسسات التكوينية، وذلك دون الحاجة لخلق مناصب مالية جديدة، بل فقط الاكتفاء بإدماج هؤلاء الأطر بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة، وهو ما من شأنه التخفيض من التكلفة المالية، علما أن أغلبية هؤلاء الأطر الصحية مرتبة في السلم 11 أو خارج السلم، فضلا عن أن أغلبهم يمارس التدريس، باعتبارهم أساتذة دائمين أو زائرين بالمعاهد التابعة للوزارة. وتابعت الرسالة بأنه هذه الفئة تمثل ثروة هائلة في الموارد البشرية العاملة بالوزارة، بالنظر إلى تكوينها الأساسي في العلوم والتقنيات الصحية، والخبرة الطويلة في الهياكل الصحية (في مختلف ميادين التسيير والقيادة والتكوين والتأطير)، فضل عن تكوينها رفيع المستوى في الجامعات المغربية، معتبرة بأن إنصافها إداريا سيساهم في ابتكار الحلول وخلق دينامية جديدة في قطاع حيوي، تمتاز الخدمات فيه بتكلفتها العالية ومحدودية الموارد الموجهة له، كما أن التركيبة البشرية لقطاع الصحة تتميز بالتنوع وتعدد المشارب، مما يستدعي اهتماما خاصا بتكوينها وكذا تكوينها المستمر أو إعادة تأهيلها، نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، وتنزيلا لتوصيات و مخرجات إصلاح الوظيفة العمومية الصحية. وأوضحت التنسيقية بأن استثمار الطاقات العلمية والبحثية الهائلة التي تزخر بها المؤسسات الصحية الوطنية أصبح ضرورة ملحة،خاصة في ظل دينامية الحوار الاجتماعي التي يشهدها قطاع الصحة، وانسجاما مع متطلبات إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة، وتفعيلا لتطلعات مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يؤسس لمرحلة جديدة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الرجل المناسب في موضع المسؤولية الملائم، ومن جهة أخرى، مواكبة للدينامية التي يعرفها تكوين الممرضين وتقنيي الصحة في السنوات الأخيرة والمتميز باعتماد النظام الأكاديمي إجازة-ماستر-دكتوراه بمختلف المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، والتي أضحت بحكم قانونها التأسيسي تعتبر مؤسسات للتعليم العالي. وذكّرت الرسالة بالعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة لإنجاح الإصلاحات العميقة التي تحتاجها المنظومة الصحية ببلدنا، إذ دعا في الخطاب الموجه للمناظرة الوطنية الثانية للصحة، المنعقدة في مراكش بتاريخ فاتح يوليوز من سنة 2013، إلى إيلاء مسألة الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع الحيوي ما تستحقه من عناية، من منطلق الإيمان بالدور المحوري للعنصر البشري في إنجاح الأوراش الإصلاحية، لتخلص التنسيقية إلى أن جائحة كوفيد – 19 أكدت دقة الرؤية الملكية، حيث إن الاهتمام بكفاءات وطاقات العنصر البشري بات يعتبر مدخلا أساسيا لمباشرة ورش الإصلاح الجذري للوظيفة العمومية الصحية.
