كشف اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب الذي خصص أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حجم العزلة السياسية التي يواجهها حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد. وبدا حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يغرد وحيدا خارج سرب الأحزاب السياسية الداعمة لمشروع القانون الذي طبخ في وزارة الداخلية، إذ أن الساعات الست الطويلة من النقاش كرست هذا المعطى، وأظهرت أن الحزب ذا المرجعية الإسلامية، يقف "متحفظا" من المشروع انسجاما مع موقف مجلسه الوطني. وانطلاقا من النقاش الذي شهده الاجتماع، والنبرة الحادة التي رد بها وزير الداخلية على انتقادات نواب حزب العدالة والتنمية وربطهم للقانون بالانتخابات؛ يتضح بشكل جلي أن القانون المثير للجدل، شق طريقه ومساره القانوني للمصادقة عليه وتمريره في الوقت المتبقي من عمر الولاية التشريعية الحالية. وقال لفتيت إن "الهدف اليوم هو أن نمشي بسرعة، لأننا تأخرنا كثيرا، وأي طريقة لتنمية البلاد، فإننا نحتاجها، وأخطر شيء هو أن لا نقوم بأي شيء"، وذلك في تأكيد واضح على عزم الدولة ورغبتها الواضحة في تمرير المشروع. وتحدى وزير الداخلية نواب "البيجيدي"، بإثبات وجود أي علاقة بين مشروع قانون الكيف والانتخابات، وأكد أن الوزارة تتوفر على الدراسة الخاصة بالمشروع ومستعدة لعرض خلاصاتها في أي وقت أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، مشددا على أن القانون "يخدم مصلحة البلد فقط، وليس أي شيء آخر". ويرتقب أن يزداد حجم الضغط على الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في هذا التوقيت من عمر الحكومة، في الوقت الذي ينتقد فيه الحزب تأخير المصادقة على مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، واعتبره رئيس الفريق مصطفى الإبراهيمي، "أكثر استعجالية ويتم تعطيله وعرقلته بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار". معطى آخر يجعل فريق حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، يتعلق بموقف الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، الذي جمد عضويته فيه نتيجة مصادقة حكومة سعد الدين العثماني على مشروع القانون وإحالته على البرلمان، حيث ربط مغادرته النهائية للحزب بتصويت الفريق على قانون الكيف، وهو الأمر الذي يجعل نواب الحزب أمام خيارين أحلاهما مر، إما التصويت ضد المشروع ومعارضته، وهو الأمر الذي سيمثل ضربة للعثماني وحكومته ويمس الأغلبية، أو المصادقة على القانون ودفع بنكيران إلى المغادرة النهائية للحزب، وهو الخيار الذي استبعدت قيادات في الحزب وقوعه.
