غادر الصحافي محمد بوطعام، مساء اليوم الإثنين، السجن المحلي بتزنيت، بعد 7 أيام قضاها وراء القضبان، ضمن متابعته في حالة اعتقال بسبب عدم ملاءمة موقعه الإلكتروني "تيزبريس". وجاء ذلك، بعدما قضت المحكمة الإبتدائية في تزنيت، في وقت سابق اليوم الإثنين، ببراءة بوطعام، وبعدما أثارت قضيته تضامنا حقوقيا ومدنيا واسعا خلال الأيام الماضية. عمر الداودي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي محمد بوطعام،، أكد أن قضية موكله هي "الحالة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحافي ومتابعته بسبب عدم الملاءمة"، مؤكدا أن قضايا وملفات فساد مافيا العقار التي فضحها بوطعام؛ هي سبب متابعته. وأضاف الداودي في ندوة صحفية في وقت سابق من اليوم، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن العديد من الخروقات وقعت أثناء البحث التمهيدي، لأن "الجرائم الإلكترونية تستدعي الخبرة، وضابط الشرطة قال في المحضر، إنه فتح هاتفه النقال ودخل إلى الصفحة، وتأكد أن النشر مستمر، مع العلم أن النشر في "الفايسبوك" لا يخضع لقانون الصحافة والنشر، ورغم ذلك، ضمن ذلك في المحضر وقال، رغم أنه لا يتوفر على الملاءمة، وعنده حكم الحجب، لازال يمارس الصحافة، وقدم أمام وكيل الملك في اليوم نفسه". وأكد الداودي أنه تفاجأ بإيداع بوطعام السجن، مبينا أن وكيل الملك "نادى على بوطعام وتم الاستماع له في المكتب، وضمن في المحضر أنه تم الاستماع له أمام وكيل الملك، وحضر معه الأستاذ الفلاني وأشعر بحقه في الصمت، وهذه الأمور كلها غير صحيحة بشكل نهائي، والدليل على ذلك أن المحضر رفض بوطعام التوقيع عليه". وسجل الدفاع أن النيابة العامة سقطت في ثلاثة إشكالات قانونية، أولها هو "النيابة العامة بتزنيت نظرا لأن بوطعام لم يقم بالملاءمة، هذا مشكل آخر، تقدمت بدعوى استعجالية وحصلت على حكم بحجب الموقع، كنا ننتظر من النيابة العامة أن تختار أحد المفوضين لتبلغ القرار لبوطعام حتى يمارس حقه في الطعن، لأن آجال الطعون لا يمكن أن تسري إلا بدءً من تاريخ التبليغ". وزاد مبينا أن حكم وكيل الملك يقر بأنه فتح متابعة ضده من أجل عدم الملاءمة، ووجه له استدعاء لأنه مازال لم يبلغ بالحكم، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يمكن أن نعاقب شخصا على فعل مرتين"، وخاطب النيابة العامة قائلا: "أنت تتابع بوطعام على الملاءمة، وفي نفس الوقت تفتح ملف جنحة خيالية، وتخرج من إطار قانون الصحافة، وتلجأ للقانون الجنائي، لماذا، لأن القانون الجنائي فيه عقوبات حبسية، وهذا فيه خرق جوهري من طرف النيابة العامة". وأشار الداودي إلى أن هناك مراسلة لوكلاء الملك من أجل تحريك "دعاوى استعجالية ضد المواقع الإلكترونية لدفعها لملاءمة وضعيتها، لأن منطوق أي أمر استعجالي، نجد فيه حجب الموقع إلى حين زوال المانع". واعتبر المتحدث ذاته أن أصل المتابعة هو شكاية كيدية قدمها ضده أحد زعماء مافيا العقار في 27 يناير الماضي، ولديهم ملفات أمام القضاء؛ لأن هؤلاء "يستعملون شهود الزور والوثائق المزورة للاستيلاء على ممتلكات الناس".
