رفعت أسرة رضيع بترت يده داخل جناح الولادات بالمستشفى الإقليمي في مدينة زاكورة، دعوى قضائية، ضد وزير الصحة، ومسؤولي الوزارة المحليين. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية، في مدينة أكادير، حددت تاريخ 20 ماي الجاري، موعدا لأولى جلسات المحاكمة. وحملت أسرة الرضيع، مسؤولية قطع يد رضيعها، إلى إدارة المستشفى الإقليمي بزاكورة، لاسيما وأن الحادث وقع داخلها، بحسبها، كما أنها تطالب وزارة الصحة بتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي، الذي تعرضت له. وبجانب ذلك، تدعو أسرة الرضيع، النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في مدينة ورزازات، إلى الكشف عن نتائج التشريح الطبي، لاسيما وأن الحادث وقع حوالي خمسة أشهر. وخوفا من أن تطوى قضيتها وتُسجل ضد مجهول، راسلت أسرة الرضيع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، ومؤسسة الوسيط والديوان الملكي، تدعو إلى إنصافها وإلقاء القبض على الجناة. وتعود تفاصيل القضية، عندما ولجت سيدة في نونبر الفائت، تتحدر من جماعة أيت بوداود بتازارين المركز الصحي لزاكورة، حيث أجرت عملية قيصرية بقسم التوليد لإخراج جنين ببطنها، المستشفى تقول إن الرضيع ولد ميتا، وأسرة الرضيع تشكك في الراوية.