وجه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، انتقادات لموقف المنتظم الدولي، تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي أودت هذا الأسبوع بأزيد من 180 شهيدا. وفي السياق ذاته، قال الرميد اليوم الأحد، في تفاعل مع المستجدات الدولية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية كان قرارا حكيما، ذا أهداف نبيلة، لأنها المحكمة التي كان ينبغي لسلطانها أن يسود العالم دون تمييز، وكان يتعين على جميع الدول أن تخضع لقضائها، وتدعن لأحكامها. واعتبر الرميد أن "ما وقع هو أن دولا كبرى في هذا العالم المليئ بالمظالم، والتي هي صانعة الحروب على الأرض، رفضت التصديق على المعاهدة المؤسسة، وهو ما أدى إلى خضوع دول دون دول لسلطان هذه المحكمة، وجعل عدالتها مختلة، لقيامها على أساس الميز والانتقاء، وهو ما يعتبر أكبر إساءة للعدالة". وانتقد الرميد غياب العدالة تجاه الجرائم الإسرائيلية، وقال إنه "لو كانت هناك عدالة دولية حقيقية اليوم، ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يرتكب كل هذه المجازر، ويتسبب في إراقة كل هذه الدماء، ويقوم بإزهاق كل هذه الأرواح، بما فيها أرواح الأطفال والمدنيين العزل". ويرى الرميد أن البشرية في حاجة إلى نضال كبير من كافة الأمم، ومن مختلف الأديان والمواقع والأفكار، من أجل إرساء نظام دولي قائم على العدل والإنصاف، لا مجال فيه لمنطق القوة الغاشمة، ولا لهيمنة الدول المارقة، مؤكدا على أن الدفاع عن النفس يبقى مشروعا.