من أبرز التشخيصات التي حملها تقرير اللجنة الملكية حول النموذج التنموي، التي قدمت تقريرها أمس للملك محمد السادس، ما يتصل بتعثر تفعيل دستور 2011، ومسؤولية التحالفات الحكومية المتتالية منذ حكومة بنكيران إلى اليوم في ذلك. وجاء في التقرير أنه على الرغم من الآمال التي يحملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، إلا أنه "لم يتم تفعيله في الآجال المنتظرة، ولم يتم إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية". ويفسر التقرير ذلك من جهة ب"الظرف السياسي الجديد، تبعا لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات". ومن جهة أخرى جاء في التقرير أنه ب"الرغم من التوسع الملحوظ في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور، اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين، حول تصور للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، يضع المواطن في قلب الاهتمام"، ويسمح بتجسيد روح الدستور الجديد، وجاء في التقرير: "ساهمت هذه الوضعية في إبطاء وتيرة الإصلاحات، وفي خلق أجواء عميقة، من عدم الثقة وفي ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتدهور جودة الخدمات الاجتماعية".
