الأردن يتجه نحو إصلاحات سياسية ودستورية

أمر ملك الأردن، عبد الله الثاني، أمس الخميس، بتحديث المنظومة السياسية في البلاد، حيث أوكل تلك المهمة إلى رئيس الوزراء الأردني الأسبق، سمير الرفاعي.
ويأتي ذلك فيما تواجه البلاد تحديات داخلية وخارجية جيسمة، مع اهتزازات أمنية ومؤامرات شهدتها المملكة مؤخرا، تورط فيها شقيق الملك "الأمير حمزة"، وعدد من القيادات البارزة.
وبحسب "الديوان الملكي الهاشمي"، فقد عهد الملك إلى الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي من المقرر أن تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين، وكذلك آليات العمل النيابي.
يشار إلى أن اللجنة ستتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات في الأردن، وستعمل على تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية لضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ونشر الديوان الملكي الهاشمي نص رسالة الملك إلى سمير الرفاعي والتي جاء فيها: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية..".
واختتم الملك رسالته قائلا: "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة"، ثم حددت الرسالة الملكية أسماء الأعضاء ال92 المشاركين في اللجنة المعنية بتحديث المنظومة السياسية.
وفي وقت سابق، تحدث عاهل الأردن، عن وجود "مؤامرة (لم يحدد طبيعتها)، كانت تُحاك لإضعاف الدولة الأردنية، والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها" حسب قوله.
جاء ذلك، خلال رده على مداخلة، في لقاء مع شخصيات سياسية بقصر الحسينية في العاصمة عمان، الثلاثاء الماضي تناول سبل الإصلاح في المملكة وقضايا إقليمية، لاسيما القضية الفلسطينية، وفق بيان للديوان الملكي.
كما تناول لقاء الملك، والشخصيات السياسية قضية الإصلاح الشامل في الأردن، وفق بيان الديوان الملكي.
وأكد الملك أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات".
وبين أكتوبر 2016، وأبريل 2017، أصدر الملك ما تُعرف ب"الأوراق النقاشية"، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.
ويذهب مراقبون إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاح، وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات، خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.