أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية موقفها من استقالة القيادي، والوزير مصطفى الرميد، ورغبته في الابتعاد عن العمل السياسي. وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الأحد، علاقة بما عبر عنه مصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي، والحزبي، أنها تعلن "تشبثها بالأخ الرميد، واعتزازها، وتثمينها لنضاله، وإسهاماته السياسية، والوطنية". ودعت الأمانة العامة الرميد إلى الاستمرار في أداء مهامه، وجاء في بلاغها أنها "تدعوه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية، والحزبية، والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية، التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي، والديمقراطي، والحقوقي في بلادنا". وخرج مصطفى الرميد، وزير الدولة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ساعات بعد نشر "اليوم 24" خبرا عن تقديمه استقالته من الحزب، ليكتب رسالة "وداع" لإخوانه وأخواته في الحزب، اختار أن يوجهها لهم عبر "فايسبوك". وأكد الرميد، أمس السبت، أنه غاب عن "حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة، لأسباب صحية، وأخرى لاحاجة لذكرها". وتفادى الرميد الإعلان صراحة عن استقالته من الحزب، كما لم ينف ذلك، في تدوينته الموجهة إلى "الأخوات والإخوة الأفاضل في العدالة والتنمية"، بحسب ما كتب. وكتب الرميد: "نظرا للاتصالات، والتساؤلات، التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه إليكم جميعا بالتحايا، والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة". وأضاف الرميد: "أقدر أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح". وكان مصدر مطلع قد كشف ل"اليوم 24′′ أن الرميد قد يكون وضع استقالته، رسمياً، أمام الأمين العام، سعد الدين العثماني، وهو موقف كان منتظرا. وأفاد المصدر نفسه أن قرار استقالته "ليس سوى تحصيل حاصل"، لأنه منذ أشهر لم يعد يحضر اجتماعات الأمانة العامة للحزب، كما أنه غاب عن دورات المجلس الوطني للحزب الأخيرة. وتعود استقالة الرميد إلى سببين، حسب المصدر: الأول صحي، ويعود إلى خضوعه لعمليتين جراحيتين، أخيرا، وتفضيله الخلود للراحة. والثاني سياسي يعود من جهة إلى خلافه مع سعد الدين العثماني، الأمين العام، ورئيس الحكومة حول تدبيره لعدد من الملفات، وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات، وتدبير بعض الملفات. ومن جهة ثانية، فإن الرميد بات يشعر بأن الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية وصلت إلى منعطف تحتاج في إلى تجديد دماء الحزب، وفتح المجال لقيادات جديدة بتوجهات سياسية جديدة، وأفق جديد. وسبق للرميد أن أسر لمقربيه أن غيابه عن حضور اجتماعات الأمانة العامة هدفه تهييء الحزب لقراره باعتزال العمل السياسي، والعودة إلى عمله كمحام، ونشاطه كحقوقي، خصوصا أنه بات يشعر في ظل التراجعات الحقوقية الأخيرة بأنه في وضع لا يحسد عليه، فمن جهة عليه الدفاع عن قرارات الدولة، وتبريرها علانية أمام الراي العام، رغم المعارك، التي يخوضها، أحيانا، في كواليس الحكومة، ومن جهة ثانية أصبح محل انتقاد من الجمعيات الحقوقية. وحول سبب استقالته في هذه الظرفية قبيل الانتخابات، أفادت مصادر أن الرميد يريد بعث رسالة داخل الحزب بأنه غير معني بالترشح للانتخابات المقبلة، خصوصا أن المؤتمرات المخصصة لاختيار المرشحين للانتخابات داخل الحزب ستنطلق الشهر الجاري.
