قضت محكمة جزائرية، اليوم الجمعة، بحبس طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق. وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن قاضي تحقيق الغرفة الثانية في القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في محكمة سيدي امحمد، أمر بإيداع طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق رهن الحبس المؤقت، بعد توجيه إليه تهم فساد. ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إيداع وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي رهن الحبس المؤقت، في قضايا ذات صلة بالفساد، تتعلق بقطاع الموارد المائية. وأمر عميد قاضي التحقيق في الغرفة الأولى للقطب الجزائي المالي، والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، بإيداع أرزقي السجن، على خلفية تهم فساد، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية. وأنهيت مهام براقي، في فبراير الماضي، كوزير للموارد المائية، وهو المنصب، الذي شغله لأشهر، وكان قبلها مديرا للوكالة الوطنية للسدود، منذ عام 2015. ومنذ استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل 2019، إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجزائر، فتح القضاء الجزائري العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت، خصوصا، مقربين من الرئيس المستقيل. وطالت التوقيفات مسؤولين كبار سابقين، منهم رئيسا وزراء سابقان، ووزير سابق، إضافة إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، ومسؤولَين كبيرين سابقين في أجهزة المخابرات. وشهدت المحاكم الجزائرية محاكمات بقضايا فساد، طالت وزراء، ومسؤولين سابقين، تتعلق أغلبها بمصانع تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وحصول أصحابها على امتيازات، وإعفاءات ضريبية، وتبديد أموال، وغيرها من التهم.
