تراجعت المنظمة الديمقراطية للشغل في الانتخابات المهنية التي أجريت هذا الأسبوع، لاسيما بقطاع الصحة، حيث كانت تحقق نتائج جيدة منذ تأسيسها عام 2006. هذه المنظمة التي أبرمت اتفاقا مع حزب الأصالة والمعاصرة في عهد أمينه العام الأسبق، إلياس العماري، لتصبح ذراعا نقابيا له، عانت بشدة من تمزقات داخلية كان سببها بالأساس الخلافات التي دارت بحزب "البام" بين تياري "المستقبل" و"الشرعية" العام الفائت. وفي قطاع الصحة، كان لمغادرة عدي بوعرفة، وكان كاتبا عاما لفرع هذه النقابة في هذا القطاع، تأثير مدو على نتائج هذه الانتخابات. يقر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بهذا التأثير، لكنه يقول إن بوعرفة "لم ينجح في تفكيك فرع النقابة بقطاع الصحة، لأن الرجل لم يكن في الواقع قد نظم النقابة بشكل فعلي، وإنما كان لديه أشخاص موالون، بل وبذل جهده كي لا يكون لهذا الفرع تنظيم هيكلي محكم". ويضيف: "لقد حاولنا تدارك ما حصل بمجرد مغادرة ذلك الرجل، لكن شح الموارد، وظروف الجائحة لم تساعد على دعم وقوف فرع الصحة على قدميه كما كنا نأمل". حصلت هذه المنظمة على نتائج جيدة في أقسام الطوارئ بكل من فاس والرباط، لكنها خسرت الباقي. "من الصعب على نقابة حديثة النشأة كالمنظمة الديمقراطية للشغل أن تنافس بسرعة نقابات ذات وزن ممتد في التاريخ… في بعض الأحيان، يتعين علينا أن ننتظر وقتا أطول"، كما يقول لطفي، ثم يضيف مستدركا: "لم نكن على كل حال، قوة رئيسية في قطاع الصحة كما في قطاع التعليم… ونحن نجاهد بواسطة الموارد الذاتية للبقاء… إذا لم يوفر لنا حزب "البام" مقرا مثلا، فإن الأعضاء سيكونون مرغمين على عقد الاجتماعات في المقاهي". يشكو لطفي عدم تلقي نقابته أي دعم عمومي بسبب النتائج التي حصلت عليها، وعادة عندما لا تضمن نقابة عتبة 6 في المائة على صعيد النتائج، فإنها تحرم من أي دعم عمومي. ويعتبر لطفي "نقص الموارد عاملا محبطا" لنقابته، لكنه عازم على المقاومة رغم ذلك. يقول لطفي إن النتائج التي حققتها نقابته حتى الآن، "لا تدعو إلى قلق كبير"، ويشرح قائلا: "لقد كسبنا في قطاعات عامة، لكن لم تشر وسائل الإعلام إلى ذلك. في قطاع الموانئ كنا الأفضل، وفي البنوك كذلك". ويأمل لطفي أن تكون نتائج نقابته على صعيد القطاع الخاص أفضل أيضا. ويشدد على أن "نتائج هذا العام ليست مؤشرا على أي انهيار". وتتخوف بعض الأحزاب من أن تكون نتائج الانتخابات المهنية مؤشرا على ما يمكن أن يحصل في الانتخابات العامة في شتنبر المقبل، مثلما حدث لنقابة "البيجيدي" نفسها، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث تقهقرت بشكل حاد في نتائج هذا العام.
