خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب لمشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي، عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى الإقرار بوجود مشاكل في تدبير حريات الاجتماع، والتجمع، والتظاهر السلمي، والجمعيات. وخلال مناقشة مشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي، ليلة أمس الاثنين، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، قال الرميد إن هذا المشروع تطور، وبين انفتاح الدولة على المجتمع المدني، لكن هناك مشاكل لايزال يعاني منها هذا المجال وهي "مشكلة الوصل وما قبله، وما بعده". وقال الرميد أمام النواب إن ما تبذله الدولة لا يمكن أن يخفي التحاوزات من طرف بعض الجهات الإدارية، التي تعطل المسار الصاعد للمجتمع المدني، مضيفا أن بعض الإدارات لا تتسلم مطلقا وثائق الجمعيات، ولا حق لها في ذلك مطلقا، وهناك من تتسلم ولا تسلم الوصل، وهناك من تتسلم وتسلم الوصل المؤقت، ولا تسلم الوصل النهائي، مضيفا: "كولشي عندنا وهناك ما يجوز، ومالا يجوز وما يعقل وماينبغي أن نقول إننا كحكومة لا نحاول إخفاء الشمس بالغربال". وحسب الرميد، فإن الحكومة لا تخفي أن تدابير حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات لايزال فيها مشكل، إذ سجل تأخر في مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة، وحريات الاجتماع، وتأسيس الجمعيات، وهو مجال لم يقع فيه تطور. وعن المسؤول عن هذا "المشكل"، الذي لا تزال تعاني منه الجمعيات، قال الرميد إن "هذا فيه مسؤولية الحكومة، ولكن لا يمكن إلا أن نتحدث عن أنواع المسؤوليات"، مضيفا أن هناك داخل الحكومة من يغلب الجانب الحقوقي، ويريد أن يتمتع كل من له الحق بما يقتضيه القانون من دون أي تباطؤ، وهناك جهات "من أجل المصلحة العامة" تقارب الموضوع من مقاربة أمنية، وترى أن جهات تستغل العمل الجمعوي لأهداف لا علاقة لها بالعمل الجمعوي، وتجعله مطية لأهداف أخرى. ويرى الرميد أن هذا الاختلاف في وجهات النظر حول العمل الجمعوي داخل الحكومة هو "تدافع بين إرادات، ولكن في النهاية، وبغض النظر عن الملاحظات تبقى الحصيلة إيجابية، والدليل هو هذا المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة من دون تحفظ، ولا ملاحظة، وهذا إيجابي جدا". يذكر أن قضية تأخر منح الوصل القانوني للجمعيات، أو حرمانها منه، كان قد جعل عددا من الجمعيات الحقوقية تتكتل، وتخرج في ندوات صحافية للمطالبة بتدخل للحكومة، وهي المطالب، التي كانت قد نقلتها على لسان عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال المشاورات، التي كانت قد أطلقتها، قبل إصدار تقريرها. قال عبد الصمد الإدريسي أمام اللجنة، ورئيسها، شكيب بنموسى، إنه لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي دون احترام لحقوق الإنسان، وتحدث عن إشكالية الوصل للوجود القانوني للهيآت الحقوقية، ووجود 20 حكما في المحكمة الابتدائية بهذا الشأن لم يتم احترامه، وهو ما يصفه الإدريسي بأنه "تحقير شنيع للمقررات القضائية".
