وجه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة لتقرير أعده مستشارون برلمانيون وعرضوه اليوم في الجلسة العمومية، وقال إنه يضم معطيات مغلوطة ويفتقر للدقة ويخلط بين المفاهيم. وقال أمكراز في تعقيبه على مضامين "تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012-2021″، على مستوى المنهجية، التقرير لم يقدم المنهجية المعتمدة لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل، ولا مقاربة تحليل المعطيات التي تم الاعتماد عليها للوقوف على نتائج وآثار هذه السياسات ومدى تحقيق الأهداف المسطرة. وأوضح أمكراز أن التقرير المقدم اقتصر على تجميع وسرد المعطيات المتوفرة حول توجهات وأهداف السياسات العمومية للتشغيل، وكذا حصيلة الإنجازات خلال الفترة 2012-2020، في حين لم يتم ربط النتائج المحققة بالأهداف المسطرة لاستنتاج مدى نجاعة وفعالية هذه السياسات وأثرها على التشغيل. ووجه أمكراز حديثه للمستشارين منتقدا تقريرهم بالقول: "إن عملية تقييم السياسات العمومية تستوجب تحليل النتائج والآثار المترتبة عن السياسة موضوع التقييم، وذلك بالاعتماد على الممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث يتطلب لهذه الغاية إنجاز أبحاث واستطلاعات كمية وكيفية وإعداد التحاليل اللازمة، بغية تحديد نتائج وأثر هذه السياسات". وعلى ضوء الملاحظات التي قدمها، قال أمكراز، لا يمكن الخروج بخلاصة مفادها عدم نجاعة السياسات العمومية، من خلال تحليل المؤشرات العامة للاقتصاد الوطني المتعلقة بالتشغيل خلال الفترة 2012-2020 برمتها، فمعدل البطالة حسب قوله لم يسجل ارتفاعا ملموسا بل كان يتراوح بين 9 و10 في المائة، ليعرف منحى تنازليا منذ سنة 2017 إلى 2019 باستثناء سنة 2020 التي تعتبر سنة استثنائية. أما على مستوى المعطيات، فيقول الوزير إن تقرير البرلمانيين تضمن أرقاما وإحصاءات غير دقيقة "مع خلط واضح أحيانا بين المصادر والمفاهيم وبين المعطيات الفصلية والسنوية وبين القطاعات الاقتصادية والقطاعات الوزارية". وفي الوقت الذي يشير التقرير مثلا إلى أنه "رغم تراجع التساقطات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن عدد مناصب الشغل المالية المخصصة لوزارة الفلاحة ظلت في تصاعد"، يرد أمكراز بالقول إن العلاقة بين مناصب الشغل المالية المخصصة لوزارة الفلاحة ومستوى التساقطات المطرية علاقة غير قائمة، وبهذا فإن هذا الاستنتاج لا يستند على أي أساس من الصحة.
