لم تكن للانتكاسة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر آثار سياسية فحسب، بقدر ما كانت لها تداعيات مالية خانقة على الحزب، دفعته إلى اتخاذ قرار تسريح عدد من المستخدمين، والتخلي عن عدد من المقرات، بما فيها التخلي عن بناء المقر الجديد للحزب في حي الرياض بالرباط. وفي آخر اجتماع للأمانة العامة للحزب، تم الوقوف على حجم التراجع المهول، المنتظر في ميزانية الحزب السنوية. ورسم عبد القادر اعمارة، المسؤول المالي للحزب صورة قاتمة خلال الاجتماع، عن وضعية الحزب المالية، التي لن تجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته، ما لم يتخذ قرارات بتقليص نفقاته. ونتائج الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها الحزب على 13 مقعدا في مجلس النواب، ستؤدي إلى تراجع الدعم المالي، الذي تخصصه له الدولة، حين كانت له مقاعد تصل إلى 125 مقعدا، إذ بعدما كان يحصل على حصة الأسد من الدعم العمومي بناء على عدد المقاعد، والأصوات، إضافة إلى مساهمات النواب، والوزراء الشهرية في ميزانية الحزب، فإنه اليوم لن يجني من ذلك شيئا. وتشير مصادر من الحزب إلى أن الميزانية السنوية للحزب كانت في حدود 35 مليون درهم، (3 ملايير ونصف سنتيم)، ولكنها ستتقلص بعد الانتخابات إلى 2 مليون درهم فقط (200 مليون سنتيم) سنويا. وأمام هذه الوضعية، ناقشت الأمانة العامة، برئاسة سعد الدين العثماني، كيفية التعامل مع هذا الوضع، فتم الاهتداء إلى قرار تسريح أغلبية مستخدمي الحزب، أي حوالي 160 مستخدما مقابل منحهم حقوقهم، فكم ستكلف هذه العملية؟ ومن أين سيمول الحزب عملية التسريح الجماعي هاته؟ يشير مصدر من الحزب إلى أن الأمانة العامة قررت التخلي عن مشروع بناء المقر الجديد للحزب في حي الرياض، الذي سبق أن رصدت له ميزانية تصل إلى 38 مليون درهم (3 ملايير و800 مليون سنتيم)، وبذلك تم أخذ مبلغ 15 مليون درهم (1 مليار ونصف) من الميزانية المخصصة للمشروع، لتمويل عملية التسريح الجماعي. وهذا القرار، اتخذته الأمانة العامة دون استشارة مع الكتابات الجهوية للحزب، والمسؤولين المحليين، ما جعل البعض ينتقده، بل هناك من هدد بالطعن فيه، سواء داخل مؤسسات الحزب، أو حتى أمام القضاء. وهناك من يعتبر أن الأمانة العامة الحالية قدمت استقالتها بعد نكسة الانتخابات، وهي الآن بصدد تصريف الأمور الجارية إلى حين عقد المؤتمر، نهاية هذا الشهر، وبالتالي، فليس من صلاحيتها اتخاذ قرارات من حجم إعفاء 160 مستخدما، وإيقاف مشروع بناء المقر الجديد. ولكن، تشير مصادر أخرى من الحزب إلى أن الكلفة السنوية لأجور المستخدمين في حزب العدالة والتنمية كانت كبيرة في حدود 12 مليون درهم، ( مليار و200 مليون سنتيم)، وهو ما لن يكون بمقدوره توفيره في الآتي من الشهور. وتم إبلاغ المستخدمين، المرشحين للمغادرة، سواء في المقر المركزي للحزب بالرباط، أوفي المقرات الأخرى في الأقاليم، بأن آخر أجل لممارسة عملهم هو، نهاية شهر شتنبر الماضي، وتم التوافق معهم على إنهاء عقودهم، ومنحهم حقوقهم، التي تنص عليها مدونة الشغل. ويشير المصدر إلى أن المستخدمين "تفهموا" وضعية الحزب، ورضوا بالمغادرة، مضيفا "ليس هناك أي نزاع مع المستخدمين بهذا الشأن". وكان الحزب قد دشن أشغال الشروع في بناء مقر فخم في حي الرياض بالرباط على مساحة تقدر ب 2429 متر مربع، ضمن مساحة إجمالية تبلغ 8178 متر مربع، وبكلفة تصل إلى 38.5 مليون درهم، وينتظر أن يثير قرار التخلي عن هذا المشروع جدلا خلال المؤتمر المقبل.
