يترقب العاملون في المنظومة التربوية التعرف على هوية وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الجديد، الذي يرتقب تعيينه في حكومة عزيز أخنوش، التي يرجح أن يتم تعيينها مساء اليوم من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس. فهل سيستمر الوزير الحالي سعيد أمزازي، في منصبه أم سيتم تعيينه شخصية جديدة؟ تم تعيين أمزازي، وزيرا في حكومة العثماني في 22 يناير2018، في سياق تعديل حكومي. ورغم أنه لم يكن ينتمي لحزب الحركة الشعبية إلا أنه اعتبر وزيرا محسوبا على الحزب، وأصبح بحكم منصبه الوزاري عضوا في المكتب السياسي للحزب. لكن حزبه اليوم وجد نفسه في المعارضة، كما أن أمزازي خاض الحملة الانتخابية لفائدة حزبه خلال اقتراع 8 شتنبر، وبدأ اسمه يتداول كمرشح لخلافة امحند العنصر، الأمين العام للحركة. فهل بالإمكان الاحتفاظ به في حكومة أخنوش؟ تشير مصادر إلى أن استمرار أمزازي، قد يطرح إشكالا سياسيا لكونه عضوا في المكتب السياسي لحزب في المعارضة، لكن بقاءه في الحكومة ليس مستحيلا.. فإذا تقرر بقاؤه، فما عليه سوى أن يجمد عضويته من حزبه، أو يستقيل منه، للبقاء في الحكومة.. وهنا سوابق في هذا المجال. هذا ما فعله أحمد خشيشن، من الأصالة والمعاصرة، حين استوزر في قطاع التعليم في حكومة عباس الفاسي في 2007، في حين بقي حزبه في المعارضة. ونفس الشيء فعله عزيز أخنوش نفسه حين استقال من حزب "الأحرار" ليتولى حقيبة الفلاحة في حكومة ابن كيران في 2012، رغم أن حزبه "الأحرار" اختار المعارضة حينها. ما يعزز فرضية استمرار أمزازي، ما يروج عن أنه يوجد اليوم في فاس.
