تجري في مقر البرلمان 0خر الترتيبات لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، وبرسم الولاية التشريعية الحادية عشرة، في جلسة تجمع أعضاء مجلسي النواب، والمستشارين المنتخبين، خلال استحقاقات 8 شتنبر، و 5 أكتوبر. وللعام الثاني على التوالي، لن يحضر الملك محمد السادس إلى الجلسة، إذ تأكد أنه سيلقي خطابه بهذه المناسبة "عن بعد" بالنظر إلى ما فرضته جائحة كورونا، ووفقا للإجراءات الاحترازية، المعمول بها على الصعيد الوطني. مصادر "اليوم 24″، أكدت أن حضور المستشارين، والنواب البرلمانيين سيكون بشكل مقلص، لضمان التباعد الجسدي بين المشاركين، الذين لن يتجاوز عددهم 100 شخص، من بين 515 هم مجموع أعضاء مجلسي النواب، والمستشارين. وأكدت مصادر أخرى للموقع أن الحضور في الجلسة المذكورة سيكون على أساس حصص موزعة على المجلسين، على أن يقوم ضمان تمثيلية جميع الفرق البرلمانية، والمستشارين. وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا للبرلمان، يوم غد الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة. واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه الملك خطاب الافتتاح من القصر الملكي، يضيف البلاغ، "وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الغد". وأعطى الملك، توجيهاته، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة، تؤكد وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.